القاهرة — سبوتنيك
وفرضت قوات الأمن التركية، حواجز أمنية حول مقر البرلمان وانتشرت عناصرها حول مقر نقابة المحامين، للحيلولة دون تزايد أعداد المتظاهرين الرافضين لمقترح الدستور الجديد الذين احتشدوا قرب مبنى البرلمان.
وتقوم القوات بتفريق المتظاهرين المنتمين لقوى معارضة ومنظمات المجتمع المدني، الرافضين للمشروع الدستوري والذي يعتبرونه مكرساً لحكم الفرد.
ومن المقرر أن يبدأ البرلمان التركي، في وقت لاحق من اليوم، مناقشة التعديلات الدستورية المقترحة، التي ستطبق نظاما رئاسيا تنفيذيا. ومن المتوقع أن يقر البرلمان، الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم، مسودة التعديلات قبل طرحها في استفتاء خلال فصل الربيع المقبل.
وكان نائب رئيس الوزراء التركي محمد شمشيق، قد أعلن، في تغريدة على (تويتر) في وقت لاحق، إن الاستفتاء على التعديلات الدستورية ربما يجرى في الأسبوع الأول من نيسان/أبريل.
يأتي ذلك بعدما قرر البرلمان التركي، في الرابع من كانون الثاني/يناير الجاري، تمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر اعتباراً من 19 من الشهر ذاته، حسبما ذكرت مصادر إعلامية تركية رسمية.
وكان من المتوقع أن يجرى الاستفتاء على التعديلات الدستورية في آخر أسبوع من مارس/آذار المقبل، لكن إذا جرى في أبريل، يعني أنه سيكون بعد إنهاء انتهاء حالة الطوارئ.
وفرضت حالة الطوارئ في تركيا إثر محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز/يوليو 2016.
وتبرر الحكومة التركية تمديد الطوارئ بمواصلة التحقيقات المتصلة بالانقلاب الفاشل، الذي حملت مسؤوليته للداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.
يشار إلى أن مسودة مشروع الدستور تتضمن صلاحيات واسعة ستُمنح لرئيس الجمهورية مقارنة بالدستور الحالي، أهمها إصدار مراسيم تشريعية. وبحسب مسودة الدستور، سيتم إلغاء منصب رئاسة الوزراء ليمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية كما تنص مسودة مشروع الدستور على عدم قطع علاقة رئيس الجمهورية مع حزبه، وتمنح مسودة الدستور الرئيس صلاحيات استثنائية تخوله إصدار مراسيم تشريعية.
