وصوت لصالح هذا القرار غالبية النواب — 106 نواب، بحسب صحيفة "ناشيونال" المحلية، مشيرة إلى أن النواب الموالين للحكومة غادروا القاعة في بداية التصويت.
ووفقا للصحيفة، فإن المعارضة تصرفت في إطار المادة 233 من الدستور، والتي تنص أيضا على أنه في حالة خلو منصب الرئيس، سيتم الأعلان عن انتخابات رئاسية جديدة.
ووفقا لـ"نوفوستي"، فقد تفاقمت الأزمة في فنزويلا قبل عام، عندما اتهم الرئيس مادورو المعارضة بالسعي الى "انقلاب برلماني" والبرلمان، في المقابل، ادعى وقوع انتهاك للدستور من قبل الرئيس.
وفي وقت سابق، قضت المحكمة العليا بأن على المعارضة أن تتوقف عن توجيه الاتهامات للرئيس ووقف إجراءات عزله.
وتجدر الإشارة إلى أن فنزويلا تعيش أزمة اقتصادية حادة، ناجمة عن هبوط أسعار النفط في العامين الأخيرين. وتشهد البلاد نقصا حادا في الأغذية والسلع الاستهلاكية، ونسبة هائلة من التضخم وانخفاض إيرادات الميزانية. وتحمل المعارضة الرئيس مادورو المسؤولية عن الوضع الحالي.
