بعد أن كان رئيس الحكومة المكلف، عبد الإله بنكيران، قاب قوسين أو أدنى من تشكيل الحكومة، نشبت خلافات حادة بينه وبين حليفيه السابقين، اللذين كان يعول عليهما كثيرا في تقوية الائتلاف الحكومي، وأعادت الأمور إلى مرحلة الصفر.
ويعود سبب الخلاف الحالي إلى قرار اتخذه بنكيران يقضي باستبعاد الأحزاب، التي لم تكن ضمن التحالف الحكومي، الذي ظل يحكم المغرب منذ عام 2013 حتى تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية في أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي. هذا القرار رأى فيه حزب "التجمع الوطني للأحرار" رفضا غير مباشر لأحد شروطه من أجل الدخول في التحالف الحكومي المقبل، وهو المتعلق بإشراك حزبي "الاتحاد الدستوري" و"الاتحاد الاشتراكي".
وأعلن بنكيران نفسه عن إغلاق باب المشاورات مع حزبي "التجمع" و"الحركة الشعبية" من دون أن يتطرق إلى مصير مهمة تشكيل ائتلاف يحكم البلاد في المرحلة المقبلة، والتي وصلت بغير شك إلى طريق مسدود.
ومن الواضح أن فشل مشاورات تشكيل الحكومة، التي استمرت طيلة ثلاثة أشهر، ستكون له انعكاسات عدة على الحياة السياسية والاقتصادية بالمغرب، علاوة على تأثيرات في الصعيد الخارجي.
ولا يحدد الدستور المغربي فترة محددة لرئيس الحكومة المكلف لكي يقدم الحكومة إلى الملك، أو يعلن استقالته في حال فشل المشاورات، وهو ما يعني أن الأزمة الراهنة قد تطول.
للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من الرباط الكاتب المغربي الأستاذ الحسن العسبي
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي
