وقد صوت المجلس على إقالة التميمي بـ"الأغلبية البسيطة"، فيما انسحب أعضاء كتلتي المواطن والأحرار وأعضاء مستقلين من جلسة التصويت على الإقالة.
وبذلك يعود مسلسل الإقالات إلى المشهد السياسي العراقي، بعد أن شهد برلمان العراق إقالة وزيري الدفاع والمالية في العام الماضي، لكن هذه المرة الإقالة تمت في محافظة بغداد.
محافظ بغداد المقال التميمي أعلن، الخميس، عن عزمه الطعن لدى القضاء بقرار إقالته من منصبه، معتبرا استجوابه داخل مجلس محافظة بغداد "سياسيا"، فيما أكد عدم تسجيل أي خرق مالي ضده خلال الجلسة.
بينما يقول عضو مجلس محافظ بغداد، سعد المطلبي، في حوار أجراه معه برنامج "الحقيقة" الذي يبث على أثير راديو "سبوتنيك"، "ما حدث في تصويت إقالة محافظ بغداد، جاء بعد كشف ملفات كبرى، وضياع هائل للأموال، وتبين أن من قام بذلك هو محافظ بغداد ومن معه من مهندسين ومدراء ومعاونين متورطين بشكل مباشر بعمليات فساد وسرقة، وهذا ما دفع بأعضاء مجلس المحافظة من اتحاد القوى ودولة القانون وبعض الأقليات بالتصويت على إقالة المحافظ".
المحافظ المقال في مؤتمره الصحافي يقول "أجبت على جميع الأسئلة وفندتها وأحرجت المستجوب"، مشيرا إلى أنهم "لم يثبتوا أي خرق مالي ضدي في الجلسة".
وعن ذلك أجاب المطلبي، قائلا "إن وثائق الفساد كانت محجوبة عنا، وتطلب البحث عنها أعمال شبه استخبارية للوصول إلى هذه الوثائق، لأنها لم تكن واضحة للعيان، ذلك أن السراق قاموا بمحاولة إخفاء خطواتهم، ولذلك تأخر المجلس في هذه القضية، وبمساعدة حلفائنا الجدد تمكنا من الوصول إلى هذه الوثائق والتي سيتم تقديمها قريبا إلى هيئة النزاهة، وسيقوم مجلس محافظة بغداد برفع دعوى قضائية جنائية على من تسبب بسرقة المال العام، ولن نرضى إلا بسجن المتهمين ومصادرة كافة أموالهم المنقولة وغير المنقولة، التي اكتسبوها بالحرام خلال الثلاث أو الأربع سنوات الماضية، وسنبقى نقاتل على ذلك، ويجب أن يكون هؤلاء السراق عبرة، ونضعهم في السجون، كي يخشى في المستقبل أي مسؤول تنفيذي فاسد بشكل حقيقي، أن السجن سيكون من نصيبه بالإضافة إلى مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة".
تبقى مسألة انسحاب كتلتي الأحرار والمواطن من جلسة التصويت، مما يعني أن تصدعا سيشهده المجلس في جلساته المتبقية من عمره، إلا أن للمطلبي في ذلك رأي آخر حيث يقول، "سوف لن يؤثر قرار الإقالة في عمل مجلس محافظة بغداد مستقبلا، وهو مجلس خدمي، ويقوم بأعماله، لكن كانت هناك عصابات تقوم بالسرقة، وعلى أية حال، لدينا الأغلبية المريحة الآن ونستطيع أن نمرر كافة التعليمات والقوانين التي تخدم شعب بغداد بشكل مباشر، إضافة إلى محاسبة المسيئين بشكل مباشر أيضا".
وأضاف المطلبي "إذا كان هناك اتفاقا سياسيا داخل المجلس بين السنة والشيعة على محاربة هذا الفساد، فيعد ذلك من الأمور الجيدة جدا، على اعتبار أن هناك اتفاق لممثلي محافظة بغداد من كافة مكوناته. وما حصل في مجلس محافظة بغداد من عملية استجواب المحافظ، كانت عملية صائبة والاستجواب كان صحيحا وكشف ملفات فساد حقيقية، وعلى أساسها تم إقالة المحافظ السابق".
