في حين تمسكوا بالحل السياسي بناءً على مخرجات اتفاق الصخيرات، مؤكدين على أن تشكل دول الجوار جزءاً رئيسياً من الحل، بالنظر إلى أنها أكثر المتضررين أمنيا جراء الوضع الداخلي في ليبيا.
جاء ذلك خلال الاجتماع العاشر لوزراء خارجية مجموعة دول جوار ليبيا، برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، بمشاركة ليبيا والسودان والجزائر وتونس وتشاد والنيجر، بمقر وزارة الخارجية المصرية.
وناقش الاجتماع —الذي حصلت سبوتنيك على نسخة من بيانه — أبرز مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، والتحديات التي تواجه العملية السياسية، إلى جانب استعراض الجهود المبذولة على الصعيدين الإقليمي والدولي لتقديم الدعم لمختلف أطياف الشعب الليبي، وكذلك المبادرات الهادفة لبناء الثقة بين الأشقاء الليبيين وسبل تشجيعهم على الانخراط الإيجابي فى حوار ليبي ليبي، بهدف التوصل إلى التوافق المطلوب حول تنفيذ اتفاق الصخيرات.
وفي كلمته أمام الاجتماع، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، التمسك بالحل السياسي للأزمة ودعم المؤسسات الشرعية، مجددا التزام بلاده بضمان سيادة ليبيا، والرفض القاطع لكل صور التدخل الأجنبي في شؤونها، وأن يكون الطريق الوحيد لحل الأزمة هو التوافق بين أبناء الشعب الليبي، مشدداً على أنه "لا يمكن حل الأزمة الليبية عسكرياً، وأن الحل يجب أن يكون سياسياً توافقياً".
وذكّر الوزير شكري بأهمية الحدود الجغرافية لجوار ليبيا، قائلاً إن "دول الجوار الأكثر تأثراً بما يحدث في ليبيا من جرائم الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وتهريب المخدرات والسلاح"، معتبراً أن القضاء على الإرهاب في ليبيا "لن يحدث دون تسوية سياسية".
واعتبر شكري أن "اتفاق الصخيرات هو الركيزة الأساسية لأي مقاربات لحل الأزمة سياسياً بمشاركة كافة الأطراف".
فيما شدّد رمطان لعمامرة وزير خارجية الجزائر، على ضرورة تنحية أي حل عسكري أو أمني جانباً، قائلاً إن تقوية المؤسسات الأمنية الليبية تضمن تنفيذاً لأي اتفاق سياسي يحظى بتوافق أغلبية الأطراف المشاركة.
وأكد الوزراء في بيانهم الختامي، دعمهم للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المنبثق عن الاتفاق السياسي الليبي، الذي يؤسس لحل سياسي نهائي للأزمة، ودعا الوزراء المجلس الرئاسي إلى تكوين حكومة وفاق وطني تمثل كل القوى السياسية الليبية، وحثوا مجلس النواب الليبي على الاجتماع لمناقشتها، ومنحها الثقة وفقاً لبنود الاتفاق السياسي الليبي، لمباشرة مهامها.
وجدد الوزراء عزمهم على مواصلة الجهود، للإسهام في تشجيع العملية السياسية في ليبيا وإنجاحها، وإيجاد الظروف الملائمة لإرساء الاستقرار واستعادة الأمن في كافة أنحاء البلاد، بالتعاون مع الجهود المقدرة التي يبذلها مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، وكذلك كل من الرئيس التنزاني السابق جاكايا كيكويتي ممثل الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا، والسفير صلاح الدين الجمالي مبعوث الأمين العام بجامعة الدول العربية.
ورفض الوزراء بشكل قاطع الحل العسكري للأزمة الليبية، لما له من تداعيات سلبية على أمن واستقرار ليبيا بشكل خاص، ودول الجوار بشكل عام، وأكدوا على أن الحوار السياسي الشامل بين الأطراف الليبية، هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة.
وشارك في الاجتماع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والمبعوث الأممي مارتن كوبلر.
