وتأتي هذه الدعوى بعد مواجهة شركة الرقائق دعوى قضائية رفعتها لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية اتهمت فيها "كوالكوم" باستخدام أساليب لمنع المنافسة والحفاظ على احتكارها فيما يخص صناعة أشباه الموصلات الرئيسية المستخدمة في الهواتف المحمولة عبر ما أسمته سياسة "لا ترخيص لا رقائق".
وقد أدت تلك السياسية بحسب لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية إلى ارتفاع رسوم الترخيص لبراءات الاختراع، كما أنها عملت على إجبار صانعي الهواتف على دفع المزيد من أجل استخدام معالجات الشركات المنافسة.
وبحسب لجنة التجارة الاتحادية فإن "كوالكوم" قد منعت "آبل" من استعمال معالجات شركات منافسة لها من عام 2011 إلى عام 2016، وتعترف شركة صناعة الرقائق بأن أي منافس لها يفوز بأعمال "آبل" سوف يصبح أقوى، واستخدمت الحقوق الحصرية لمنع "آبل" من العمل مع منافسين لها وتحسين فعاليتهم.
وتقول "آبل" إن "كوالكوم" اتخذت "خطوات متطرفة" بما في ذلك احتجازها ما قيمته حوالي مليار دولار من الدفعات لشركة "آبل" انتقاماً منها بعد ردها بشكل صادق ضمن التحقيقات التي تجريها وكالات إنفاذ القانون حولها.
وأضافت "آبل" أنه "رغم كون "كوالكوم" واحدة من أصل العشرات من الشركات التي ساهمت في وضع المعايير الخليوية الأساسية إلا أنها تصر على أن ندفع أرقاماً تزيد عن خمس أضعاف ما نقوم بدفعه لسائر الشركات المالكة لبراءات الاختراع الخليوية التي نملك اتفاقيات معها".
وصرحت "آبل" بأنها قامت بإبرام اتفاق مع شركة "كوالكوم" يمتد لعدة سنوات ليكون بمثابة مهرب لها من دفع رسوم مفرطة لاستخدام براءات الاختراع في مقابل منح "كوالكوم" حقوق حصرية لتوريد المودم لشركة "آبل".
وتضمن هذا الاتفاق إعطاء الشركة الصانعة لهواتف "آيفون" حسومات تصل قيمتها إلى مليار دولار، والتي جمدتها شركة "كوالكوم" انتقاماً من تعاون "آبل" مع وكالات إنفاذ القانون فيما يخص التحقيقات الجارية ضد "كوالكوم".
