وأوضح الخبير خلال حوار خاص، في حلقة الأحد 22 كانون الثاني من برنامج "بوضوح" المذاع عبر أثير "سبوتنيك"، أن صدور حكم ملزم، من قبل المحكمة الإدارية العليا، للحكومة المصرية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعويض الأسرى المصريين خلال حربي عام 56 و67 ومقاضاة إسرائيل دوليا، هو برهان قوي على وجود التقصير من قبل الحكومات المصرية منذ ذلك التاريخ، والتفريط بحق أبنائها ضحايا الحروب التي نشأت بين مصر وإسرائيل إبان تلك الفترة.
وأضاف الخبير، ربما يعود ذلك إلى القناعة الشعبية السائدة لدى المصريين بأنه من الصعب الحصول على أي مبالغ مادية من الطرف الإسرائيلي، لكن إذا كانت تلك هي طريقة تفكير عامة الشعب، فمن غير الصحيح أن تكون هي القناعة التي يتعامل على أساسها الساسة والمثقفون الممسكون بزمام أمور الدولة.
وعن رد فعل الحكومة المصرية تجاه الحكم القضائي الصادر بحقها من المحكمة الإدارية العليا، السبت 21 يناير/ كانون الثاني الجاري، وعن درجة التزامها بتنفيذ الحكم، علّق إبراهيم، أن المعروف عن الحكومة في مثل تلك المواقف هو المماطلة وعدم الالتزام المباشر، ومما لاشك فيه أن الحكومة ستصعد سلم درجات التقاضي حتى منتهاه، مرورا بكل ما هو متعارف عليه، من طعن في الحكم، واستشكال، ومعارضة، واستئناف، حتى الوصول إلى حكم نهائي، قد يصدر بحق حكومة أخرى غير الموجودة حاليا بحسب نظام سنوات التقاضي المعمول به في مصر.
واختتم الخبير تصريحاته، بأنه في حال التزام الحكومة المصرية بقرار القضاء، وقيامها بمقاضاة ومطالبة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، فإن الجهة الملزمة لإسرائيل بدفع تلك التعويضات هي مجلس الأمن، الذي لابد أن تلجأ إليه مصر لاستصدار قرار دولي ملزم للطرف الإسرائيلي، بموجبه يتم سداد كافة التعويضات المحتسبة في فترة الحرب، وأردف الخبير، "خاصة وأن العدوان الإسرائيلي على مصر إبان تلك الحروب لم يكن مبررا".
يذكر أنه في 21 يناير/ كانون الثاني الجاري، الزمت المحكمة الإدارية العليا في مصر الحكومة المصرية، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعويض الأسرى المصريين خلال حربي عام 1956 و1967 ومقاضاة إسرائيل دوليا، بحكمها الصادر في هذا التاريخ.
