وبحسب الوثيقة، التي نشرت بتوقيع السفير القطري في أنقرة سالم مبارك آل شافي، فإن أردوغان وجه بعد يوم من الانقلاب رسالة إلى السفارة القطرية في أنقرة يطلب فيها إرسال عناصر من القوات الخاصة الأميرية القطرية لتوفير الحماية له ومنع أي محاولة اغتيال تطاله.
وأرسلت الحكومة القطرية كما تظهر الوثيقة 150 عنصراً من قواتها الخاصة إلى مطار أنقرة العسكري على متن طائرات خاصة، مضيفة أن "هذه القوات القطرية تمكنت من إنقاذ حياة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من محاولة الاغتيال وإيصاله إلى بر الأمان".
وغادرت القوات القطرية الخاصة في الـ 19 من يوليو/ تموز أي بعد أربعة أيام من الانقلاب العسكري الفاشل، تركيا إلى الدوحة بشكل سري بعدما تأكد الرئيس رجب طيب أردوغان من فشل الانقلاب وضمان بقائه في السلطة، كما تشير الوثيقة.
وتؤكد السفارة القطرية أن "قواتها الخاصة التي أرسلتها إلى أنقرة لعبت دوراً هاماَ في حراسة حياة الرئيس أردوغان الشخصية"، مشيرة إلى أن "هذا يجعل العلاقات بين البلدين بعيدة عن التوتر".
وقال الخبير الاستراتيجي والكاتب باسل ترجمان في تصريح لـ"سبوتنيك"، "لو أخذت الوثيقة القطرية على محمل الجد، فهذا يعكس انعدام ثقة الرئيس التركي بكامل أجهزة الأمن والجيش، بما فيها حرسه الخاص، ويظهر جلياً حجم الأزمة التي وصلت إليها تركيا إبان هذه المرحلة، ويضع علامات استفهام كبيرة حول مصداقية مؤسساتها، ولمن يعود الولاء داخلها، هل للدولة التركية، أو الرئيس أردوغان، أم فتح الله غولن".
وتابع: "ارسال أمير قطر لـ150 من حرسه الخاص لحماية أردوغان، يظهر ما هو غير قابل للشك، أن الدوحة وأنقرة هما جناحا مشروع الإخوان التدميري في المنطقة، الذي بشر بالخراب العربي، ويظهر أيضاً أن تركيا حليفة الولايات المتحدة، والعضو في حلف الناتو، لا أصدقاء لها ولم تجد من يحمي رئيسها عندما وقع الانقلاب، وهذه نقطة خطرة تعكس مدى انهيار منظومة علاقات تركيا بحلفائها التاريخيين والتقليديين".
وأضاف ترجمان "ازمة انعدام الثقة في المؤسسات التركية بانت مباشرة بعد الانقلاب، وتفضح هذه الوثيقة ردود الفعل غير المتوازنة للرئاسة التريكة، بعد إقصاء عشرات الآلاف من موظفي الدولة من مختلف المؤسسات العسكرية والأمنية والقضائية، والإعلام، وغيرها، تحت ذريعة أنهم من جماعة غولن، وهذا يزيد من إرباك وضعضعة أوضاع الحكم في تركيا، الذي يبدو إلى يومنا هذا عاجزاً عن استرداد مواقعه والوقوف مرة أخرى على قدميه".
