وبيّن المشروع أنه يعاقب بالعقوبة ذاتها من أنشأ أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب الأشخاص أو تولى دوراً فيها أو دعا إلى الانضمام إليها، مؤكداً أن العقوبة تفرض على من هيأ أو أدار مكاناً لإيواء الأشخاص المهربين أو جمعهم أو نقلهم.
كما يعاقب مشروع القانون، الذي نشرته صحيفة "الوطن" السورية، الجماعات الإجرامية أو المنظمة التي ترتكب جريمة التهريب، أو حتى أي موظف عام استغل عمله أو استخدم المجرم الأطفال في ارتكاب الجريمة، مشيراً إلى أن العقوبة تشدد في حال استخدام المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، كذلك الحال في استخدام القوة أو العنف أو الأسلحة أو التهديد بأي منها أثناء ارتكاب الجريمة.
وتحدث المشروع عن محاكمة مرتكب جريمة تهريب الأشخاص، بطرق غير مشروعة، بالسجن المؤبد وغرامة مالية لا تقل عن خمسة ملايين ليرة إذا ارتكب الجريمة تنفيذاً لأعمال إرهابية أو إذا نتج عن الجريمة وفاة الشخص الذي تم تهريبه أو إصابته بعاهة دائمة، مؤكداً أنه يعاقب بالعقوبة ذاتها في حال استخدم الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات أو إذا وقع اعتداء جنسي على الشخص الذي تم تهريبه.
وأكد المشروع أنه يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة خمسة ملايين ليرة إذا ارتُكِب باسمه أو لمصلحته أو بإحدى وسائله أي من الجرائم المنصوص عليها، مشيراً إلى أن الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات مالية.
ومن باب إتاحة الفرصة أمام كل من يريد التراجع عن جريمته، نصّ القانون على الإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لكل من بادر من الجناة أو الشركاء أو المتدخلين إلى إبلاغ السلطات المختصة بمعلومات تمكّن من اكتشاف الجريمة قبل البدء بتنفيذها أو الحيلولة من دون إتمامها، إضافة إلى العديد من المواد والتفاصيل القانونية الأخرى.
وأكد المشروع أن السلطات تكفل للشخص الذي تم تهريبه الحق في الاتصال بذويه أو بالممثل الدبلوماسي أو القنصلي لدولته وإعلامه بوضعه إذا طلب ذلك.
