وصرحت هيئة النزاهة، وهي مؤسسة رسمية معنية بملفات الفساد في العراق، بأن السلطات الأردنية اعتقلت، منتصف الشهر الماضي، المدان "زياد طارق عبد الله القطان" الذي شغل عدة مناصب في وزارة الدفاع العراقية من بينها نائب الأمين العام الأسبق.
وأضافت في بيان، أن الاعتقال يأتي بعد أن أرسل العراق أوامر إلقاء القبض الصادرة بحقه إلى رئاسة الادعاء العام الذي أرسلها بدوره إلى مديرية الشرطة العربية والدولية "الإنتربول" التي أصدرت نشرة حمراء بحقه.
وذكرت الهيئة أنها "سارعت إلى إرسال ملفات الاسترداد التي كانت قد نظمتها بحق المدان إلى السلطات الأردنية عبر رئاسة الادعاء العام ومن خلال الطرق الدبلوماسية؛ لغرض اطلاع السلطات القضائية الأردنية عليها ومساعدتها باتخاذ القرار المناسب وتسليم المدان إلى الجهة الطالبة له".
وقالت هيئة النزاهة إن القضاء العراقي أصدر أحكاما قضائية بالسجن بحق المدان تصل إلى أكثر من 180 سنة، فضلا عن إلزامه برد مبالغ اختلسها تقدر بنحو 800 مليون دولار.
وأوضحت أن "الأحكام الصادرة بحق المدان تتعلق بمجموعة مخالفات في عقود تجهيز أسلحة ومعدات ومواد غذائيَّة وإغاثية ومركبات، فضلاً عن الاستيلاء بدون وجه حق على أموال عائدة إلى الوزارة وتحويلها إلى خارج البلاد عبر مصارف أهلية وعقود إنشاء معسكرات ومستودعات أسلحة وتوقيع صكوك خارج الصلاحيات".
ووفق ما أوردته الهيئة، فإن القطان كان قد تسنَّم عدة مناصب بالوكالة في وزارة الدفاع العراقية في الحكومة المؤقتة للمدة من 28 حزيران (يونيو) 2004 ولغاية الثالث من حزيران 2005، من بينها منصبي نائب الأمين العام والمدير العام لدائرة التسليح والتجهيز.
وقال مصدر في هيئة النزاهة، "مطلوب من الأردن تسليم المدان إلى السلطات العراقية بموجب اتفاقات سابقة في إطار جامعة الدول العربية".
وأضاف المصدر، الذي تحدث طالباً عدم ذكر اسمه، أن الاردن والعراق وقعا الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات الأردنية على الطلب العراقي.
وكان مكتب إدارة الشرطة العربية والدولية "إنتربول /عمان" قد أعلن، أواخر الشهر الماضي، إلقاء القبض على "عربي متهم باختلاس قرابة المليار دولار"، وأن اتصالات جرت مع الدولة الطالبة به، من أجل النظر بطلب تسليمه.
المصدر: رووداو
