ورداً على سؤال اعتبر الركابي أن مفوضية الانتخابات غير جادة في عملها وتدخلت كثيراً في أمور من خارج صلاحياتها، أما قانون الانتخابات للعام 2014 فهو قانون غير جيد ولا يمثل الديمقراطية بشكلها الصحيح، وكما أضهرت الدلائل فإن 70% من الانتخابات هي مزورة تقريباً، وعليه فإن المطالبة بتغيير المفوضية هو شرعي، ويجب أن يكون في العراق قانون انتخابات رضين ومبني على أسس ديمقراطية صحيحة".
ورداً على بيان المفوضية التي تساءلت فيه عما إذا كان اللجوء إلى الشارع يؤكد بأنها المسؤولة عن كل المشاكل التي تجري في العراق، اعتبر الركابي أن "المفوضية نفسها هي جزء من المشاكل وتتحمل مسؤولية عدم نزاهة الانتخابات ونتائجها".
واعتبر الركابي أن الرأي الذي خرج إلى الشارع هو موجود وأن الناس أدركت ضرورة حل المفوضية، "وهي رسالة إلى الحكومة والجهات المعنية بضرورة سرعة التحرك قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة".
