كان الموقع الرسمي لحزب الاستقلال، في 8 فبراير/شباط الجاري، نشر مقالا غير معروف كاتبه، بعنوان "ماذا يريدون من الأمين العام لحزب الاستقلال"، اتهم كاتبه، ما أسماها "بعض الأطراف من الدولة العميقة، بانتهاج أساليب للنيل من رأس الأمين العام للحزب حميد شباط، وتصفية الحساب معه شخصياً.
اعتبرت وزارة الداخلية، في بيان نشرته، أن المقال الذي نشر على موقع حزب الاستقلال "يتضمن اتهامات خطيرة لجهات لم يسمها"، وفيه مضامين "تفتح الباب أمام تأويلات مغرضة، ويروج لمعطيات مغرضة تنتمي إلى قاموس بائد كالدولة العميقة، والتحكم في اللعبة السياسية".
وقال البيان، إن وزارة الداخلية "قامت بتوجيه مراسلة للسيد وزير العدل والحريات، من أجل فتح تحقيق في الموضوع، لاستجلاء الحقيقة ومتابعة الشخص أو الأشخاص الذين كانوا وراء هذه الاتهامات، مع تنوير الرأي العام الوطني بكل الملابسات المحيطة بهذا الموضوع".
وتم حذف المقال المذكور، بعد ساعات قليلة من نشره في الموقع الرسمي لحزب الاستقلال.
وقال عبدالله البقالي المتحدث باسم حزب الاستقلال المغربي، ورئيس النقابة المغربية للصحفيين، في تصريح لـ"سبوتنيك"، "في الحزب اعتبرنا أن الموضوع طوي بشكل نهائي، وأصدرنا بياناً للرأي العام، أوضحنا فيه، أن ما تم نشره عبارة عن مقال رأي، غير ملزم للحزب، وإدراجه ونشره في موقع الحزب كان خطاً، وتم اتخاذ الإجراءات ضد من ارتكب هذا الخطأ".
وتابع البقالي "والآن وزير العدل يحيل طلب بتكليف النيابة بإجراء بحث، ونحن سنمتثل لهذا الموضوع، وسنرى ما سيسفر عنه البحث، ولا ندري ما السبب، في تحويل الموضوع لذلك الاتجاه، نحن فتحنا التحقيق، وعرفنا الشخص الذي أدرج المقال بحسن نية، واتخذنا في حقه إجراءات تأديبية، والموضوع انتهى الآن بالنسبة لنا".
