فالقوانين العمانية تحمي حقوق المرأة، وكانت سلطنة عمان قد عينت السابع عشر من أكتوبر / تشرين الأول، يوم الاحتفاء بالمرأة العمانية، ومن هذه القوانين التي تحافظ على حقوقها الحق المطلق في التملك والاستئثار بملكها وحرية التصرف به.
وعن هذا الموضوع، أجرت وكالة "سبوتنيك" حوارا مع إحدى سيدات الأعمال العمانيات، أميرة الشنفري، وذلك ضمن برنامج "ضيف الأسبوع".
وقالت أميرة لـ"سبوتنيك": منحت الحكومة العمانية أيضا حق التعليم للمرأة، حيث بلغ عدد المتخرجات العمانيات في عام 2013، 9359 متخرجة من أصل 16675 متخرج، أي أكثر من النصف. وفي المجال التعليمي تحتل المرأة 53% من نسبة العاملين في هذا المجال.
وأضافت الشنفري أن المرأة العمانية برزت في كثير من القطاعات أهمها قطاع المال والأعمال، مضيفة أن "الفضل يعود إلى قائد الدولة جلالة السلطان قابوس وإلى القوانين، التي سنت من أجل دعم حقوق النساء".
كما أكدت أميرة أن الثقة والدعم المعنوي الذي أعطي للمرأة هو الذي ميزها عن النساء في بلدان أخرى، وخاصة القوانين التي ساعدت المرأة على ممارسة عملها دون الخروج من بيتها ومنحها التصاريح التجارية التي تسمح بالعمل من داخل منزلها.
واختتمت أميرة بأن "70% ممن هن في مجال "البزنس" يعملن من داخل منازلهن".
