ومن أولى الخطوات التي قامت بها الداخلية، نشر القوائم الانتخابية وتوزيعها على المختارين من أجل تصحيحها خلال مهلة شهرين، كما بدأت مراسلاتها إلى المحافظين والقائمقامين والوزارات المعنية من أجل التحضير لاختيار مراكز الاقتراع.
لكن على الرغم من التحضيرات التي تقوم بها وزارة الداخلية، إلا أن مسألة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، لم يحسم بعد في ظل استمرار الخلاف القائم حول أي قانون ستجرى على أساسه الانتخابات، لا سيما بعد موقف "حزب الله" الأخير، والذي عبر عنه أمينه العام حسن نصرالله، معلناً تأييده الصريح لقانون الانتخاب النسبي ومستبعداً الأكثري.
في المقابل، يؤكد مصدر سياسي مطلع لـ"سبوتنيك"، إن الظروف لم تنضج بعد للتوافق على قانون انتخابي جديد، لا سيما في ظل وجود هوة واسعة بين الأطراف السياسية، بين من يريد اعتماد النسبية الكاملة وبين من يؤيد القانون المختلط الذي يجمع ما بين النسبية والقانون الأكثري، وبين من يؤيد قانون الستين الذي أجريت على أساسه الانتخابات الماضية وإنما بشكل معدل.
وأمام هذه الطروحات الثلاثة، يشير المصدر إلى إمكانية تأجيل الانتخابات تأجيلا تقنياً لمدة لا تتجاوز الأشهر المعدودة، إلى حين التوصل إلى قانون يرضي كافة الأطراف، داعياً إلى ترقب كلمة رئيس الحكومة سعد الحريري في ذكرى الرابع عشر من شباط/فبراير، والتي من المفترض أن يطلق خلالها موقفاً هاماً حول ملف الانتخابات.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية نهاد المشنوق، أعلن أنه ملزم قانونياً بدعوة الهيئات الناخبة قبل انتهاء المهل في 21 شباط/فبراير الجاري، ما يعني أن أياماً قليلة متبقية للاتفاق على قانون للانتخابات النيابية المقبلة.
