أفادت نقابة الجيش، الأربعاء 15 فبراير/ شباط، في بيان لها، بأن التعديلات التي قررتها الحكومة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2016 وأقرها البرلمان البلجيكي والواردة في خطة إعادة هيكلة وزارة الدفاع، ستجعل الجيش يفقد قدراته العسكرية.
وأوردت صحيفتا "La Libre Belgique" و"La Dernière Heure" في عدديهما الصادرين الأربعاء، نقلا عن النقابة العسكرية، أنه إذا تم تنفيذ إصلاح تقاعد الجنود الذي قررته الحكومة في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، كما هو، فإن وزارة الدفاع ستفقد بحلول سنة 2028 ربع قواتها المقاتلة.
وأشارت النقابة العسكرية إلى أن خسارة القدرة التشغيلية لوزارة الدفاع البلجيكية ستصل إلى نحو 15%، وهي نسبة أكبر من النسبة المتوقعة في الخطة الاستراتيجية الجديدة للفترة بين 2015-2030، التي وضعها وزير الدفاع البلجيكي ستيفن فاندبوت، والتي تستهدف تكوين جيش أصغر وأكثر شبابا وأكثر سهولة في الانتشار.
ولفتت الصحيفة إلى أن النقابة العسكرية تخشى أيضا من أن التكلفة في الرواتب من جراء رفع سن التقاعد من 56 إلى 63 عاما في الفترة ما بين 2018 و2030، والتي سيقابلها انخفاض في التوظيف أو في الاقتطاع من ميزانية الأجهزة العسكرية أو التخلي عن الاستثمارات التي تحرص عليها وزارة الدفاع البلجيكية في خطتها العسكرية المقبلة.
كما حذر المستشار الاستراتيجي لدى النقابة العسكرية، العقيد روجر هوسن، من أن التوازن الهش بين مختلف المصادر المالية التي تعتمد عليها وزارة الدفاع البلجيكية قد يصبح معرضا للخطر، وكذلك أهداف تجديد الكوادر العسكرية، التي تسعى إلى ضرورة الجمع بين الموظفين المدربين والمعدات العسكرية الفعالة.
جدير بالذكر أن لجنة الدفاع بمجلس النواب البلجيكي ستعقد، الأربعاء، اجتماعا طارئا للحديث عن الخطة العسكرية المقبلة، وسيكون على وزير الدفاع البلجيكي ستيفن فاندبوت الدفاع عن خطته في تقليص الجيش البلجيكي أمام عدد كبير من أعضاء مجلس النواب الذين يعارضون خطته.
