خلال الملتقى أعلنت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، المكلفة بالشأن القانوني بملف التفجيرات، إن مجرد تحاور السياسيين الفرنسيين مع نظرائهم الجزائريين، حول قيام باريس بتفجيرات نووية في الصحراء الجزائرية، هو اعتراف سياسي فرنسي بجرائمها.
وأوضحت بن براهم أنها قد دخلت بهذا الملف إلى أروقة العدالة منذ 2001، حينما كانت فرنسا تنكر تماما اقترافها هذه الجرائم، أما الآن فهي تعترف سياسيا بها، بعدما تم تكليف وزير المجاهدين بهذا الملف عوض وزير الخارجية، وهو الشيء الذي فيه دلالات عديدة.
الخبير العسكري الجزائري العقيد محمد خلفاوي قال في تصريح لـ"سبوتنيك": "فرنسا اعترفت بإجراء تجاربها النووية والكيميائية، ولكنها ترفض الاعتراف بتعويضات خاصة للمتضررين من تلك العمليات، والذين ننشط معهم في محاولة منا لحث الدولة الفرنسية على دفع تعويضات لأهالي شهداء تلك العمليات، وكذلك من تضرروا من آثار تلك التجارب".
وتابع خلفاوي "هناك أفلام وثائقية فرنسية توضح قيام فرنسا بتلك التجارب، وتبين أيضاً عدم معرفتهم بالقدرة التفجيرية للقنابل التي يلقونها، وتوضح هروب الجنرالات بالطائرات، بسبب زيادة القدرة التدميرية للتفجير النووي عما قدروه".
وحول دور السلطة الجزائرية في دعم طلب الجمعية الخاصة بالمصابين وشهداء تلك التجارب، قال العقيد خلفاوي، "بعد الاستقلال مباشرة، انشغل الثوار بإعادة بناء الجزائر، ولكن تفاوض الرئيس الراحل هواري بومدين، أغلق الباب أمام التجارب النووية الفرنسية، وكذلك المرفأ الذي كان ضمن اتفاقية الاستقلال".
وأكد خلفاوي أن النضال مستمر من أجل تعويض الجزائريين على تلك التجارب النووية، مضيفاً أن الاعتراف السياسي لا يكفي، فهناك أهالي الشهداء والمصابين، والإشعاع الذي سيستمر لملايين السنين، ويجب أن تعترف فرنسا بحق هؤلاء.
