وأشار التميمي إلى أن هذه الوديعة غير كافية، ولكنها توفر نوعا من الاستقرار، والحرب في اليمن تمثل عائقا وتحديا كبيرا أمام دفع عجلة الإنتاج واستعادة الاقتصاد اليمني لعافيته، لذلك هذه الوديعة بجانب إمكانية استئناف الصادرات النفطية ستشكل دفعة قوية للاقتصاد اليمني الهش وخاصة في الفترة الأخيرة.
وأكد التميمي أن حكومة هادي تتحمل المسؤولية تجاه هذه الأزمة الاقتصادية بتأخرها في نقل البنك المركزي إلى عدن.
وصرح التميمي أن حكومة هادي ليس لديها خططا وحلولا عاجلة لحل الأزمات التي تواجهها، وتحتاج إلى الوقوف على أرض ثابتة ومستقرة أمام ما يواجهها من تحديات ومشكلات.
ولفت التميمي إلى أن تصريح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير حول اعتقاده بأن الأزمة اليمنية ستحل خلال عام 2017، بأن الجبير بنى اعتقاده هذا على تفهمات المملكة مع المؤثر الأقوى في العالم وهو الولايات المتحدة الأمريكية كمؤثر دولي، وعلى المملكة العربية السعودية كمؤثر إقليمي.
وعلى الجانب الآخر، رأى المستشار القانوني للمجلس السياسي العام في صنعاء أحمد الشامي، أن هذه الوديعة هي بمثابة زيادة لأعباء الدين على حكومة هادي وليس على الشعب اليمني، وكان من باب أولى أن يفك الحصار الاقتصادي على اليمن، وأن يعاد تصدير النفط بدلا من الودائع والقروض، كما أن اليمن لديها دستور وقانون وبرلمان يطبق هذا الدستور، وطالما أن هذا الاتفاق بين هادي والسعودية، لم يوافق عليه البرلمان اليمني، فيعد اتفاقا غير قانوني وسيتحمل هادي وحده تبعات هذه الوديعة.
