.ماغاس — سبوتنيك
وقال يفكوروف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال إذا كانت الخدمات المصرفية الإسلامية تعمل في إنغوشيا، اليوم: "لا تعمل، ليس في إنغوشيا فقط، بل في عموم روسيا. لقد حضرت في منتدى للبنك الإسلامي للتنمية في تتارستان، في قازان، ووصل
الكل إلى استنتاج مفاده أنه من الضروري إدخال الصيرفة الإسلامية، وحيثما تعمل هذه الصيرفة، فالشعب من أي دين أو عنصر قومي كان، له ثقة في هذا النوع من الصيرفة، وأعتقد أنه في بلادنا، سيكون عملاء في مثل هذه المصاريف، ليس المسلمون فقط، ولكن
أيضا الناس من الديانات الأخرى ".
ووفقا ليفكوروف، مبدأ رفض الإقراض بالفائدة "الربا في الشريعة الإسلامية"، وهو سمة للصيرفة الإسلامية، يحظى اليوم في روسيا بشعبية كبيرة.
وأوضح يفكوروف أنه "للكثير من الناس، وليس فقط للمسلمين، وبقدر ما أعرف، لليهود، وجزء من المسيحيين الأرثوذكس أيضا، يوجد نفس موضوع تحريم العلاقة المبنية الإقراض بالفائدة "الربا"، ولذلك هذه الدائرة "الصيرفة الإسلامية"، التي تم اختراعها هناك،
تتجنب المخالفات المكونة الدينية، لما لا لإدخال الصيرفة الإسلامية؟ وهذا الأمر عليه طلب كبير اليوم في بلدنا".
ولفت يفكوروف إلى أن سلطات الجمهورية على اتصال وثيق الآن مع مصرف البنك الإسلامي للتنمية. ووفقا له، في المستقبل القريب سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية وفد من الجمهورية، الذي سيناقش آفاق التعاون مع البنك.
وخلص رئيس إنغوشيا إلى القول: "الآن يقلع على متن طائرة المجموعة الأولى مجموعة من الخبراء ، وسيدور هناك الحديث عن المرحلة التي بإمكاننا بدء التعاون المباشر مع البنك الإسلامي للتنمية".
وهنا تجدر الإشارة إلى أن نائب رئيس مصرف "فنيش إكونوم بنك" للاقتصاد الخارجي الروسي، نيقولاي تسيخومسكي، كان قد أعلن يوم الخميس الماضي، في مقابلة مع "سبوتنيك" أن القوانين وانعدام البنية التحتية والموارد البشرية اللازمة — هي من العوامل التي
تعرقل تطوير الصيرفة الإسلامية في روسيا، لافتا إلى أن "فنيش إكونوم بنك" يشارك حاليا في مجموعة العمل المعنية بصيرفة الشراكة التابعة للمصرف المركزي الروسي والتي من المنتظر أن تقدم مقترحات محددة لتعديل القوانين لمعاملة آلية صيرفة الشراكة نفس
معاملة الآليات التقليدية، بما في ذلك من وجهة نظر الضرائب.
والجدير بالذكر أنه يقصد بالصيرفة الإسلامية النظام أو النشاط المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية. حيث إن الفائدة التي تدفعها البنوك عن الودائع أو التي تأخذها عن القروض تدخل في حكم الربا، الذي يعد من الكبائر. وقد تم إنشاء أول مصرف إسلامي في
دبي أوائل سبعينات القرن الماضي، ثم أنشئ العديد من المصارف الإسلامية بعد ذلك وبلغت حوالي 100 مصرف في جميع أنحاء العالم.
ووفقا لتقديرات مختلفة، يبلغ حجم الصيرفة الإسلامية من 1 إلى 2 تريليون دولار عالميا، والبنوك الإسلامية تعمل في جميع أنحاء العالم، وهناك أكثر من 40 مصرفاً إسلامياً في مختلف الدول، تعمل ليس فقط
في بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي، بل وأيضا خارج نطاقها، على سبيل المثال، في بريطانيا وألمانيا وسنغافورة.
