وجاء كلام الوزير القادري في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الدولي "التطورات في مجال التنمية الزراعية" في العاصمة الهندية نيودلهي أمس لفت خلالها إلى أهمية هذا المؤتمر بالنسبة لسوريا إذ يسمح ببناء شراكات وإقامة علاقات واسعة مع أطراف عالمية الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على القطاع الزراعي "وخاصة أن المنظمة الأفروآسيوية للتنمية وهي المشرفة على المؤتمر أعلمتنا استعدادها تنفيذ العديد من المشاريع الزراعية في سوريا".
كما نوه الوزير السوري بحرص الحكومة السورية على دعم القطاع الزراعي الذي استمر بالعطاء والإنتاج على الرغم من كل الظروف القاسية والصعبة التي يمر بها، وذلك من خلال استمرار الحكومة في تقديم الخدمات للفلاحين وتأمين مستلزمات الإنتاج قدر الإمكان إضافة إلى تقديم المنح الإنتاجية ومدخلات الإنتاج النباتي والحيواني في جميع المحافظات السورية من دون استثناء، والهدف الأساسي هو إيصال كل ما يمكن أن يخدم الفلاح ويمكنه من الاستقرار في أرضه وتأمين قوته، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "الوطن" السورية.
يشار إلى أن القطاع الزراعي في سوريا يعتبر أحد أقوى وأهم القطاعات الإنتاجية السورية الرديفة للاقتصاد السوري والخزينة العامة، وكان حتى أشهر قليلة بعد بداية الأزمة السورية يتسم بالاكتفاء الذاتي للعديد من المحاصيل الأساسية الاستراتيجية التي تغطي حاجة البلاد دون اللجوء إلى الاستيراد إلا في بعض حالات تبادل المحاصيل مع بلدان أخرى.
وكانت وزارة الزراعة السورية قد اعلنت قبل أيام قليلة عن الأضرار التي تعرض لها القطاع الزراعي خلال الأزمة وقدرا الأضرار المباشرة للبنى التحتية للقطاع العام بحوالي 94 مليار ليرة، أما فوات الإنتاج فيقدر بحدود 1100 مليار ليرة.
