وكانت الحكومة التونسية قد أصدرت في 16 كانون الثاني/ يناير منشوراً قالت إنه يهدف إلى "تنظيم عمل خلايا الاتصال والإعلام في الوزارات والمؤسسات الرسمية ولا يحد من النفاذ إلى المعلومة بل ينظم العملية لتوفير معلومات دقيقة للصحفيين والرأي العام".
وقالت الهيشري لـ"سبوتنيك"، نحن نشعر اليوم أننا في خطر، وأن هذا المقصد في خطر، ونرفض رفضاً قاطعاً هذا المنشور، الذي يؤثر على عمل الصحفيين والإعلاميين".
وأضافت أن أي سلطة تريد أن يكون الإعلام في خدمتها، ولكننا باقون على النضال من قبل 2011 وبعدها، للحفاظ على هذا المكسب، ولا يكون للسلطة أي تدخل في عمل إحدى السلطات المتعارف عليها وهي الصحافة، التي ناضل العاملون بها طيلة السنوات السابقة، للحفاظ على استقلالية هذا القطاع، والذي نعترف أن فيه شوائب من بعض المؤسسات الإعلامية التي أدت إلى سقوط بعض أهداف المهنة.
وقالت إن من أبرز ما ورد في الدستور التونسي الجديد، هو حق التظاهر والتعبير والحرية والكرامة للشعب، وهذا ما يطلبه الشعب الحر دائماً، وليس من الطبيعي أن تتخذ قرارات ضد تلك المطالب بل لابد من تأمين تطلعات الشعب أكثر من التخوف منها ومحاولة منعها.
وأشارت إلى أن التضييق على المؤسسات الإعلامية والصحفية موجود في أغلب دول الشرق الأوسط والعالم العربي خصوصاً، ولا ينكره أحد، لافتةً إلى أنه رغم الجهود المبذولة من الدولة التونسية لكن لم نر نتائج واقعية، مع إقرار العديد من الحكومات العربية "الإعلان العربي لحرية الصحافة"، ومن بينها الرئيس التونسي، وتعتبر تلك خطوات هامة لكنها لا تكفي.
