وأكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين عيسى قراقع، أن قرار المحكمة العسكرية الإسرائيلية بإعادة الحكم السابق على الأسير البرغوثي، "انتقامي وتعسفي وعنصري بامتياز، ومؤشر على سياسة ملاحقة الأسرى المحررين وإعادة اعتقالهم دون أسباب".
وشدّد قراقع في بيان صفحي تلقت "سبوتنيك" نسخة عنه، على أن "إعادة الحكم السابق على الأسير البرغوثي بعد أن أمضى محكوميته الأخيرة والتي كانت 30 شهراً، تعري الإدعاءات الإسرائيلية بخصوص التهم التي وجهت إليه، وأن اعتقاله الأخير لم يستند إلى أي تهم، وجاء فقط للتماشي مع سياسة القهر والتطرف الإجرامي الإسرائيلي".
وأوضح أن، "الحكم الإسرائيلي الجائر يأتي في سياق الحملة المسعورة التي شنتها الحكومة الإسرائيلية بحق الأسرى المحررين منذ العام 2014، حيث أعادت اعتقال 63 أسيراً بعد الافراج عنهم، وأعادت الأحكام السابقة لهم".
وطالب قراقع، كافة الجهات الدولية والإنسانية والبرلمانات في العالم إلى التحرك والتدخل للإفراج عن نائل، وسائر الأسرى المحررين الذين اُعتقلوا تعسفياً.
وأضاف، "في الوقت الذي تحكم المحاكم العسكرية الإسرائيلية على الجندي الإسرائيلي (أزاريا) قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف، حكماً مخففاً وسخيفاً بـ18 شهراً، تقوم نفس المحاكم بإعادة الحكم المؤبد للأسير البرغوثي دون أي تهمة أو سبب قانوني".
والأسير البرغوثي هو أحد محرّري صفقة "شاليط" عام 2011، وقد أعادت القوات الإسرائيلية اعتقاله في حزيران عام 2014، وأصدرت بحقّه حكماً بالسجن الفعلي لمدة 30 شهراً، وقد أنهى محكوميته في تاريخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 2016، إلّا أن السلطات الإسرائيلية أبقت على اعتقاله لحين ردّ لجنة الاعتراضات العسكرية على استئناف قدمته النيابة تطالب فيه بإعادة الحكم السابق للأسير البرغوثي.
من جانبه قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، إن إعادة الحكم السّابق على الأسير نائل البرغوثي، "عار جديد على المحاكم الإسرائيلية"، مذكّراً بالحكم الذي أصدرته على الجندي الإسرائيلي الذي أعدم الشهيد عبد الفتاح الشريف بالاكتفاء بسجنه لـ18 شهراً
وأكد فارس، في بيان لنادي الأسير تلقى "سبوتنيك" نسخة عنه، أن "المحاكم الإسرائيلية تثبت مرة أخرى أنها ليست سوى أداة قمع لأبناء الشعب الفلسطيني، كما أنها أداة طيّعة في يد المؤسسات السياسية والعسكرية الإسرائيلية، ودورها هو تبرئة المجرمين الحقيقيين الذين يسفكون دم الشعب الفلسطيني".
ودعا كافة المؤسسات الدولية لإدانة هذا القرار، وإلزام إسرائيل باحترام الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقيات الأسرى، والعمل على تأمين إطلاق سراح الأسير نائل البرغوثي وغيره من أسرى الصفقة.
يذكر أن الأسير البرغوثي 59 عاماً، من بلدة كوبر في محافظة رام الله والبيرة في الضفة الغربية، أمضى أطول مدة اعتقال في السجون الإسرائيلية بلغت 36 عاماً وشهرين، منها 34 عاماً بشكل متواصل.
وفي ذات السياق شهدت مواقع التواصل الاجتماعي ضجة كبيرة بعد انتشار خبر إعادة الحكم السابق على الأسير البرغوثي، حيث دشن النشطاء الفلسطينيون وسم "علشان الأسرى" الذي لقي تفاعلاً كبيراً واحتجاجاً واسعاً على الحكم الإسرائيلي.
وقال الناشط طارق الفرا، "إن إعادة الحكم على الأسير البرغوثي هو استمرار في سياسة العربدة والعنصرية الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، ويجب على العالم أجمع أن يقف في وجه هذا التطرف".
وأكد الفرا في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "الأسرى الفلسطينيين أصبحوا غير آمنين حتى بعد تحريرهم، فقد أعادت إسرائيل اعتقال أكثر من 60 من المحررين، وهو ما يدق ناقوس الخطر، ويستوجب وقفة فلسطينية ودولية سريعة".
وأضاف، "حالة الغضب على مواقع التواصل يجب أن تُترجم إلى الأرض، ويجب على الفلسطينيين أجمع، أن ينزلوا إلى الشوارع، ويقفوا في وجه هذا الظلم الإسرائيلي والانتهاكات التي لا تتوقف، من أجل تحريك الرأي العام العالمي المتناسي للقصية الفلسطينية عمداً".
بدوره شدّد الناشط محمد عناية على أن، السياسة الإسرائيلية تتخذ نهجاً عنصرياً متصاعداً، وأصبحت الانتهاكات علنية دون أي خوف من مساءلة أو محاسبة.
ودعا عناية في حديثه لـ"سبوتنيك"، السلطة الفلسطينية وكافة المؤسسات الحقوقية إلى التحرك السريع لإنقاذ الأسرى الفلسطينيين الذي يعانون داخل السجون، وحتى بعد تحريرهم، حيث تتم ملاحقتهم وإعادة اعتقالهم.
وأضاف، "البرغوثي ما هو إلا نموذج للاضطهاد والظلم الإسرائيلي، وفي حال استمر الصمت الدولي لن يردع إسرائيل عن تكرارها بحق عشرات الأسرى المحررين".
يشار إلى أن إسرائيل أجرت صفقة تبادل مع حركة "حماس" عام 2011 بوساطة مصرية، شملت الصفقة إفراج إسرائيل عن 1027 أسيراً فلسطينياً، مقابل إفراج حركة "حماس" عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.
