الاعتصامات تهدد العام الدراسي في لبنان بالتوقف

دعت هيئة التنسيق النقابية ‘لى اعتصام حاشد أمام مقر الحكومة في وسط بيروت، بعد ظهر اليوم، ورفضت فصل السلسلة عن الموازنة، وبدأت اعتصاماتها أمام العديد من مرافق الدولة، منذ صباح اليوم على أن تكون التظاهرة المركزية أمام السراي الحكومي عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم.

وفي هذا السياق قال نقيب المعلمين في لبنان نعمة محفوض في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، إن "المطلب هو إقرار سلسلة الرتب والرواتب، التي بدأ النقاش فيها في فبراير/شباط 2011، وهذه السنة السادسة على التوالي ونحن نطالب بها، بعد ست سنوات من النضال يستنتج بعض الوزراء الجدد ان السلسلة لا تزال بحاجة الى درس ووقت".

وتابع قائلا "كل وزير جديد يريد سنة أو سنتين ليدرس السلسلة، هذا الموضوع لم يعد محمول، وخلال السنتين الماضيتين لم نتحرك لأن المؤسسات الدستورية في لبنان كانت شبه معطلة في ظل الفراغ الرئاسي والحكومة ليست فاعلة ومجلس النواب معطل".

ومضى بقوله "أما في ظل عودة الحياة للمؤسسات الدستورية وتم وضع السلسلة في الموازنة تأملنا خيراً. واليوم يتعالى أصوات بعض الوزراء أنه لا يمكن إقرار السلسلة ويجب ترحيلها للعام 2018".

وأكد محفوض أن "الموظفين والمعلمين والقوى الأمنية والجيش اللبناني ومليون لبناني ينتظرون السلسلة لكي تقر بعد ست سنوات، منطق بعض الوزراء أنه لا يوجد وقت، وأنه لا يمكن إقرار سلسلة قبل توقيف الهدر، وإصلاح النظام الضريبي وتوقيف الفساد لا يحمل، ماذا كنتم تفعلون خلال الست سنوات؟ هذا كلام للمماطلة وتضييع الوقت".

وأوضح محفوض أن "حجة المعترضين على السلسلة هو وجود عجز في الموازنة، وأنه إذا تم إعطاء السلسلة سيكبر العجز، وسيتم فرض ضرائب ولكن هذا غير صحيح، والسلطة السياسية تريد اخذ السلسلة حجة لفرض ضرائب على الشعب اللبناني بحجة اعطاء السلسلة للمعلمين، نحن ضد فرض ضرائب، فليفتشوا عن موارد من مكان آخر".

وتابع: "أخذنا قرار بالإضراب في كافة مؤسسات التعليم الخاص والرسمي، وسيكون هناك تظاهرة بعد ظهر اليوم أمام السراي الحكومي بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، لكي نقول إياكم وترحيل السلسلة، واذا تم ترحيل السلسلة فسنضطر الذهاب الى خطوات تصعيدية كبيرة، ونضع العام الدراسي في لبنان على كف عفريت".

​

وأضاف "سنلجأ لكل الخطوات التصعيدية التي يسمح القانون بها، هناك كذب ونفاق على المعلمين والمربين من قبل السلطة السياسية، لم نعد نحمل مماطلة، ولا عام دراسي بدون سلسلة وهذا موقف هيئة التنسيق النقابية".

في المقابل، أكد رئيس الحكومة، سعد الحريري، أن اقرار سلسلة الرتب والرواتب لا يزال يدرس على طاولة مجلس الوزراء، وأنه في حال إقرارها لا بد أن يربط، ذلك بجملة إصلاحات إدارية، وتوفير الموارد المالية المطلوبة لتمويلها، ومن دون إدراج هذه الإصلاحات والالتزام بتنفيذها لا يمكن اقرار السلسلة، لأنه ليس معقولا أن تتم زيادة الرواتب والأجور بمعزل عن تحسين زيادة الإنتاجية في القطاع العام، وتفعيل الإدارة العامة.