أكدت عضو مجلس نقابة الصحفيين التونسيين، عايدة الهيشري، أن النقابة لوّحت بالإضراب العام، ولم تدعو بشكل رسمي للإضراب العام، معتبرة أن المنشور الأخير الصادر عن رئاسة الحكومة التونسية خطير جدا على حرية الصحافة والإعلام في تونس، التي تعد المكسب الأبرز بعد ثورة 2011.
وقالت الهيشري لبرنامج "ملفات ساخنة" على إذاعة "سبوتنيك"، إن الخشية من هذا المنشور هو التضييق على حرية الإعلام، ولم تمر أشهر قليلة من المصادقة على قانون "حق النفاذ إلى المعلومة". مشيرة أن مجلس نواب الشعب عقد جلسة اليوم الأربعاء 22 فبراير/ شباط، للجنة الانتخابية، لفرض ترشيحات للهيأة الوطنية للنفاذ إلى المعلومات.
وكانت الحكومة التونسية قد أصدرت في 16 يناير/ كانون الثاني منشورا قالت إنه يهدف إلى "تنظيم عمل خلايا الاتصال والإعلام في الوزارات والمؤسسات الرسمية ولا يحد من النفاذ إلى المعلومة بل ينظم العملية لتوفير معلومات دقيقة للصحفيين والرأي العام".
وقالت الهيشري لـ"سبوتنيك"، نحن نشعر اليوم أننا في خطر، وأن هذا المقصد في خطر، ونرفض رفضا قاطعا هذا المنشور، الذي يؤثر على عمل الصحفيين والإعلاميين".
وأضافت أن أي سلطة تريد أن يكون الإعلام في خدمتها، ولكننا باقون على النضال من قبل 2011 وبعدها، للحفاظ على هذا المكسب، ولا يكون للسلطة أي تدخل في عمل أحد السلطات المتعارف عليها وهي الصحافة، التي ناضل العاملون بها طيلة السنوات السابقة، للحفاظ على استقلالية هذا القطاع، والذي نعترف أن به شوائب من بعض المؤسسات الإعلامية التي أدت إلى سقوط بعض أهداف المهنة.
وقالت إن من أبرز ما ورد في الدستور التونسي الجديد، هو حق التظاهر والتعبير والحرية والكرامة للشعب، وهذا ما يطلبه الشعب الحر دائما، وليس من الطبيعي أن تتخذ قرارات ضد تلك المطالب بل لابد من تأمين تطلعات الشعب أكثر من التخوف منها ومحاولة منعها.
وأشارت أن تضييق على المؤسسات الإعلامية والصحفية موجود في أغلب دول الشرق الأوسط والعالم العربي خصوصا، ولا ينكره أحد، رغم الجهود المبذولة من الدولة التونسية لكن لم نر نتائج واقعية، مع إقرار العديد من الحكومات العربية على الإعلان العربي لحرية الصحافة، ومن بينها الرئيس التونسي، وهي خطوات هامة لكنها لا تكفي.
إعداد وتقديم: عبدالله حميد
