وأشارت الزريبي في مقابلة مع وكالة "رويترز" للأنباء إلى أن تلك الإجراءات تأتي في إطار خطط لإصلاح القطاع المصرفي، التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، الذي جمد شريحة من قرض مخصص لتونس بسبب تباطؤ وتيرة الإصلاحات.
وتواجه تونس ضغوطا من المقرضين الدوليين وفي مقدمتهم صندوق النقد، الذي وافق العام الماضي على إقراض تونس 2.8 مليار دولار مقابل حزمة إصلاحات في عديد من القطاعات.
وكشفت وزيرة المالية التونسية أن الصندوق جمد صرف شريحة ثانية، بسبب تباطؤ الإصلاحات الاقتصادية التي تعهدت بها الحكومة التونسية.
وقالت الزريبي "صندوق النقد جمد شريحة ثانية كانت مقررة في ديسمبر الماضي بقيمة 350 مليون دولار بسبب عدم تقدم الإصلاحات في تونس خصوصا في الأجور والوظائف العامة والقطاع البنكي."
وأضافت أنه من المتوقع أن يقوم وفد من صندوق النقد بزيارة لتونس بنهاية مارس/ آذار لمناقشة الشريحة الثالثة وسير الإصلاحات، لكنها شددت على أن زيارة الوفد وصرف الشريحة البالغة قيمتها 350 مليون دولار أيضا يتوقفان على إحراز "تقدم ملموس في برنامج الإصلاحات".
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة ستبدأ في خطط لتسريح الموظفين عن طريق تشجيع التقاعد المبكر وبرامج التسريح الطوعي، حتى يتمكن من الاستغناء عن 10 آلاف موظف خلال هذا العام.
كما تعهدت الزريبي بخفض تكلفة الأجور إلى 14% على الأقل بنهاية 2017 على أن تبلغ 12.5% في 2020.
وبينت أن البنوك العامة التي تدرس الحكومة بيع حصص منها، هي: البنك التونسي الفلاحي، والشركة التونسية للبنك، وبنك الإسكان، بسبب معاناتها من صعوبات مالية، مضيفة "ندرس خيارات عديدة إما عبر دمجها، وهي أمرا ليس واقعيا، أو التفريض في حصص صغيرة أو كبيرة لصالح شركاء استراتيجيين".
