تناقش الحقة التطورات الأخيرة في ليبيا وأبرزها الإشتباكات التي شهدتها منطقة ابو سليم في طرابلس والتي إستخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
وعلى الفور أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عن تشكيل لجنة أمنية لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في المنطقة، ولجنة أخرى لمتابعة علاج الجرحى والمصابين.
وذكّر المجلس — في بيان خاص- المجتمع الدولي، بمسؤولياته تجاه أمن وسلامة المواطنين الليبيين، والوفاء بوعوده بدعم الاستقرار في ليبيا، والالتزام بالمساعدة في معالجة المعضلات الأمنية، وملاحقة من يستخدمون العنف معرقلين بذلك كل توجه لإقرار السلم..
كما أكد إصراره على إنهاء كافة مظاهر التسلح الخارجة عن القانون، وملاحقة المخالفين لذلك والقبض عليهم لمحاكمتهم أمام القضاء.
وتلقي إشتباكات طرابلس الضوء على الدور الذي تلعبه هذه الكتائب المسلّحة في المشهد السياسي في ليبيا وتأثيراتها في مسار التسوية السياسية المتعثرة منذ فترة طويلة.
وفي هذا السياق قال جمعة الوازني الخبير العسكري ورئيس تحرير موقع الحقيقة أن إشتباكات طرابلس كانت متوقعة وستبقى كذلك ما زالت الجماعات المسلحة تعيث فسادا في البلاد.
وفي مقابلة عبر برنامج "بانوراما" قال الوازني أن طرابلس محكومة من قبل عصابات مسلحة وما حصل كان يمكن أن يكون أكثر دموية وعدد القتلى أكبر".
وإعتبر أن أصل المشكلة يكمن في "عدم شرعية المجلس السياسي لأنه مجلس مقترح، والحل لا يمكن أن يكون إلا من قبل حكومة شرعية وأن تكون مرنبطة بالناس، ويجب على هذه الحكومة ألأن تعالج الملف الأمني وأن تتعامل مع العناصر المسلحة عبر القانون".
أما طاهر ذياب- عضو المجلس الإنتقالي سابقاً فرأى أن أحداث طرابلس تعكس أزمة إزدواجية السلطة في ليبياـ التي لا يمكن أن تعود بخير على اي بلد في العالم.
وعبر في حوار خلال نفس الحلقة رفضه ل"أي تدخل خارجي أو إستجابة لتعيين اي حكومة يأتي من جهات خارجيةـ لأن دول كبرى تردي الهيمنة على البلد، ولا مانع حيال كيف تكون تشكيلة الحكومة طالنمً أن إنتخابها جاء من الشعب".
واضاف أن لحظر توريد السلاح إلى ليبيا " أثر سلبي على جهود مكافحة الإرهاب في ليبيا" ، منتقداً السماح لجهة دون أخرى بالحصول على السلاح، منقداً " عدم حيادية الأمم المتحدة في حظر الأسلحة على طرف دون آخر".
تفاصيل الحوار في الملف الصوتي
إعداد وتقديم: فهيم الصوراني
