الأمم المتحدة — سبوتنيك
وكانت فرنسا وبريطانيا، قد طرحتا، في أواخر العام الماضي، مشروع القرار المذكور الذي ينص على فرض عقوبات على الأشخاص والشركات في سوريا، من المفترض أن تكون لها العلاقة باستخدام الأسلحة الكيميائية في هذا البلد.
هذا وشكلت بعثة للتحقيق بالاستخدام العسكري للمواد الكيميائية في سوريا في 13 تشرين الثاني /نوفمبر الماضي. وقدم الخبراء أربعة تقارير حول نتائج التحقيق أشاروا فيها إلى مسؤولية الحكومة السورية عن ثلاث حالات، ومسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي عن هجوم واحد.
إلى ذلك أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه ليس هناك شكاً حول استخدام المسلحين للمواد السامة في شرقي حلب، معربا عن أسفه لرفض خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التحقق من هذه المعلومات.
وكان مدير دائرة عدم الانتشار والرقابة على الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية، ميخائيل أوليانوف، عبر عن رغبة موسكو في إشراك مجلس الأمن في مواجهة تهديد الهجمات الكيميائية من جانب داعش، [ تنظيم إرهابي محظور دوليا ] لكن الشركاء في الغرب يعرقلون هذه المبادرات.
