وذكرت الشركة في بيان لها نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، "يبدو من التحقيق أن الشركة المحلية قدمت أموالا لأطراف ثالثة لعمل ترتيبات مع عدد من هذه الجماعات المسلحة ومنها أطراف خاضعة لعقوبات وذلك للحفاظ على العمليات ضمان مرور العاملين والإمدادات من المصنع وإليه بأمان".
وأضاف البيان "التحقيق لم يتمكن من تحديد الأطراف التي تلقت الأموال في النهاية بعد وصولها للأطراف الثالثة.
وكانت شركة الإسمنت الفرنسية-السويسرية رفضت في وقت سابق، تلميحات إلى أن عملياتها في سوريا في 2013 و2014 ربما ساهمت في تمويل متطرفين في سوريا.
وكشفت جماعتان مدافعتان عن حقوق الإنسان، الثلاثاء، أنهما أقامتا شكوى قانونية في باريس ضد شركة لافارج، قائلتين إن بعض أعمالها في سوريا ربما جعلتها متورطة في تمويل تنظيم داعش الإرهابي، وفي جرائم حرب.
يذكر أن الشركة سبق لها إصدار بيان في 16 نوفمبر الماضي، نفت فيه هذه الأخبار وأنها عارية من الصحة.
