ويحمل الكتاب الذي يتألف من 394 صفحة عنوان (الزواج والحياة الأسرية للمتزوجين الشباب، العفة وتعدد الزوجات) وهو يبرر إخضاع الزوجات لإرادة أزواجهن، إضافة إلى تبيان الكتاب لأصول وطرائق العنف المنزلي.
وقام بإعداد وتقديم هذا الكتاب شخص يدعى حسن شاليسكان، وهو موظف سابق في مكتب الشؤون الدينية بالمدينة، ولذلك فإن محتوى الكتاب يبدو وكأنه يعود إلى القرون الوسطى، خصوصاً وأنه يتحدث عن فروض الطاعة الجنسية التي يجب على الزوجة تقديمها للزوج منذ ليلة الزفاف وطوال فترة الزواج، كما أنه ينصح بالزواج منذ سن العاشرة.
وبحسب الكتاب، فإن أي زوجة لا تقوم بأشياء جيدة وجميلة لزوجها ولا تحترم طاعته فإنها معرضة حتماً للضرب والتعنيف, إضافة إلى ما تضمنه من قواعد الطاعة في منزل الزوجية، ومثال ذلك، إذا رأت الزوجة رجلاً أكثر وسامة من زوجها ومن الممكن أن تقع في حبه، فإن عليها ملازمة المنزل والبقاء فيه وعدم الخروج أبداً. ويؤكد المؤلف في دليله أيضاً على أن الحياة المهنية تغير في أداء المرأة لواجباتها الجنسية للزوج.
كما يتضمن الكتاب تجنب الذهاب إلى المسرح والسينما على اعتبار أنها بمثابة "وكر الشياطين" وعليها أن تكون هادئة وصامتة أثناء المعاشرة الزوجية لأن صراخها قد يتسبب في إنجاب طفل يتلعثم في كلامه.
إلا أن الكتاب تم تعديله بواسطة بلدية كوتاهية وإصداره تحت عنوان جديد وهو "الزواج والحياة الأسرية" وهو يوزع أيضاً بشكل مجاني من قبل بلدية "باميكال" في الجنوب الغربي من البلاد. الأمر الذي أثار استياء المعارضة المحلية التي اسنتكرت وندّدت بالمحتوى الرجعي والعنيف المتضّمن في الكتاب.
النائبة في البرلمان، فاطمة قبلان حرييت، عضو منتخب لأحد الأحزاب العلمانية، قابلت هذا الكتاب بمعارضة واسعة وقالت: إنه يقدم النساء على أنهم مواطنات درجة ثانية ويحددهن وكأنهن عبيدات للجنس لا أكثر.
ودعت إلى ضرورة الملاحقة القانونية بحق المحافظين في تلك المدينتين علماً أن المحافظين ينتميان إلى حزب "العدالة والتنمية".
كما وصف وزير التربية التركي تلك الكتب بالبدائية وبأنها غير علمية، وهو الأمر الذي يمنع محافظ كوتاهية من التشبث بمواقفه. وقالت حرييت: نحن نمنح هذا الكتاب للشباب المتزوجين الجدد منذ عام 2014 ومع ذلك لم نتلق أي شكوى من أي امرأة أو فتاة تزوجت، الأمر الذي يهدد حقوق المرأة بشكل أكبر.
يشار إلى أنه ومنذ وصول الرئيس أردوغان إلى رئاسة البلاد لم تتوقف الجمعيات عن التعبير عن إنزعاجها من تراجع مستوى حقوق المرأة في تركيا، واتهامه بالقرارات المتخذة المحافظة جداً بخصوص قضايا المرأة. وقد تعرض في العديد من المرات للّوم جراء انعكاسات تلك القرارات.
