بهذا البيان تصبح الدعوى القضائية التي رفعتها منظمتا حقوق الإنسان ذات معنى، وتصبح الشركة الأهم في صناعة الإسمنت في العالم داخل مربع الخطر، فهي الشركة الوحيدة التي أثبتت الوثائق تعاونها الكامل مع تنظيمات إرهابية.
الكاتب والمحلل السياسي وعضو مجلس الشعب السوري شريف شحادة، قال في تصريح لـ"سبوتنيك"، "إن هذه الشركة الفرنسية السويسرية، اعترفت بتمويلها لـ"داعش" في معملها بالمنطقة الشرقية بسوريا، لتثبت ما كانت الحكومة السورية تتحدث عنه دوماً، أن هناك ممولين رئيسيين في الغرب لهذه المجموعات، وكانت أوروبا تستهزئ من هذا الكلام، اليوم توصلنا لحقيقة ما كنا نقوله، إن هناك دولا ومجموعات وشركات، الدول التي نتحدث عنها على رأسها وفي قائمتها هي فرنسا، التي كانت في بداية الحرب على سوريا كانت ترسل المناظير الليلة والأسلحة التي كانت تقاتل بها المجموعات المسلحة الدولة السورية".
وتابع، "داعش" لم تكن لتعيش دون مورد مالي كبير، هذا المورد من هذه الشركات والدول، مثل تركيا التي تشتري النفط والوقود من "داعش"، وهذا ما جعل التنظيم يمتلك ثروة مالية هائلة".
وأكد شحادة، أنه قد آن الأوان لاعتراف هذه الشركات والدول بتمويلها "لداعش" في حربها ضد الحكومة السورية، مضيفاً "أعتقد أيضاً أن مجموعة من الشركات الكبرى التي تنتج السلاح في أوروبا الشرقية، في مقدمتها بلغاريا، كانت أيضاً تورد السلاح إلى سوريا عبر تركيا، ومن يدفع ثمنه حكومات عربية معروفة، فالحالة أصبحت واضحة، خاصة بعد كشف "داعش" عن امتلاكها طيارات بدون طيار، فمن أين أتى بها التنظيم؟، فهل لديها صناعة متطورة لهذا الشكل؟، أم دول قدمتها لها".
وأضاف شريف شحادة، "هناك مجموعة شركات، ليس لدينا تصنيفها، وهي تملك أساليب خيالية في اللعب على القانون الدولي، وتتمكن من أيصال معوناتها سلاحا ومالاً، فكيف استطاع "داعش" الصمود في سوريا والعراق لأكثر من 6 سنوات، وكيف استطاعت تلك المجموعات توفير السلاح الخفيف والمتوسط والثقيل، ومنظوماتها الصاروخية الحديثة، والكلام عن الحصول عليه كغنيمة من الجيشين السوري والعراقي غير دقيق".
وتابع "هناك طرق في دولة عربية، لتمويل التنظيم الإرهابي عن طريق زكاة الجهاد وغيرها، تمول هذه المجموعات، واليوم نتحدث عن "داعش" الكبرى، بعد التقرير الذي صدر أمس عن (الإيغور) الصينيين المنتشرين في سوريا والعراق، ويهددون الصين، وأعتقد أن كلام الرئيس بوتين، "إننا يجب أن نقاتل "داعش" قبل أن تصل إلينا"، كان في منتهى الدقة والصراحة والوضوح، والفهم لحقيقة الوضع الدولي.
العضو بالوفد السوري في مفاوضات جنيف، الدكتور محمد خير العكام، أستاذ القانون وعضو مجلس الشعب، قال: "أولا أعتقد أن هذا الإعلان يأتي في إطار التنافس على الرئاسة الفرنسية القادمة، قد يكون الهدف منه انتخابي، وهذا الإعلان صريح وواقعي، وليست هذه الشركة الوحيدة التي تعاملت مع كافة التنظيمات الإرهابية الأخرى العاملة في سوريا، هذا يؤكد على أن هناك سياسة ممنهجة في أوروبا لدعم هذه الكيانات عبر هذه الشركات، وقد يكون عبر منظمات حكومية أخرى".
وأكد العكام أن هناك جرأة في من أعلن ذلك البيان، وحقيقة أن كثير من الحكومات الأوروبية دعمت "داعش"، وأوجدتها، ولا أملك كل المعلومات حول تلك الشركات التي تتعامل مع "داعش" وغيرها، ولكن في سوريا نعلم أن هناك شركات وهمية موجودة عملت ومولت الكثير من الأعمال الإرهابية.
وأضاف العكام "اليوم هناك تحول مهم للبيئة السياسية في أوروبا، وليست فرنسا فقط، تنادي بكفى دعم مثل هذه التنظيمات الإرهابية، لما فيه من خطر على الشعوب الأوروبية، وذلك بسبب الانتخابات الفرنسية والألمانية".
وتابع "الموقف الأوروبي في 2017 ليس هو نفس موقفهم في 2014 أو 2015، لكننا في سوريا لم نر تغيرات جوهرية، تدل على تغيير موقف كلي من هذه الكيانات، ولكننا ندرك التحول التدريجي في التعامل مع هذا الأمر".
أما زياد السنجري الكاتب العراقي والصحفي بوكالة "رويترز"، قال "في التمويل، لا يوجد أي عقود رسمية بين "داعش" وبين تلك الشركات، ولكن هناك وسطاء، عبارة عن شركات أخرى مصنفة، ممكن أن يتعاملون مع وسطاء يمثلون التنظيم، باعتبار أن التنظيم ليس له صفة رسمية، مثل الشركات التركية، التي تتعاون في مسألة الأدوية والأغذية، فكانوا بالموصل يفتحون المجال لبعض التجار، يسوقون منتجات أنقرة، هؤلاء التجار عندهم تعامل بين تركيا والمناطق التي تم احتلالها بالعراق.
وأضاف السنجري، بالنسبة للنفط، كان عندهم آبار، والشحنات تذهب إلى مناطق داخل العراق، هناك شركات خاصة تستورد هذا النفط الخام بأسعار رخيصة جداً، خاصة من آبار القيارة، وتتعامل معهم "داعش" عن طريق الوسطاء".
وتابع زياد السنجري "أن شركات متنفذة، تابعة لعائلات مهمة في شمال العراق، تتعامل مع الوسطاء بشكل مباشر، وتبيع النقط، والمقابل يتم به استيراد منتجات من تركيا، عن طريق مناطق التنظيم في سوريا".
وأكد السنجري أن الوسطاء يتعاملون معهم خارج العراق، ويتم تمرير الشحنات عن طريق بعض القوات الأمنية، وهذه ليست جديدة، وليست منذ احتلال "داعش" بـ2014، وانما هي مستمرة من فترة طويلة".
وتابع "في 2014 سقط قائد الشرطة الاتحادية، الذي صار قائد عمليات نينوى لاحقا، مهدي الغرواي، الذي كان يتعامل مع مسلحي داعش، ويسمح لهم بنقل النفط مقابل مبالغ مالية، وأسعار ثابتة لمرور شاحنات وصهاريج النفط، إلى بعض النقاط شمالي العراق.
