جنيف — سبوتنيك
وقالت الورقة، التي أطلعت "سبوتنيك" عليها، إن دي ميستورا إنها تطرح تسوية في سوريا يقدم مشروعا لقانون للتحول إلى دولة ليست ذات أبعاد طائفية، وتتمتع بالتعددية السياسية، والحكم الجامع، ومن حق شعبها تقريره مصيره من خلال انتخابات ديمقراطية.
وحددت الورقة رؤية لمستقبل سوريا في 12 نقطة، وسلمتها إلى الوفود المشاركة في المحادثات السورية في جنيف.
وتنص الورقة على أنه "ينبغي على الشعب السوري وحده أن يقرر مستقبل بلاده بالوسائل الديمقراطية، ومن خلال صناديق الاقتراع، وأن يكون له وحده الحق في اختيار النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي الخاص بهم من دون أي ضغط أو تدخل خارجي".
كما تضمنت الورقة غير الرسمية أن مقترحات التسوية ترفض الإرهاب بكافة أشكالها، وتقترح حماية اللاجئين، ومنحهم الحق في العودة إلى ديارهم.
وتشير الورقة إلى أن الدولة السورية ينبغي أن تكون "ديمقراطية وغير طائفية" وقائمة على أساس المواطنة، وسيادة القانون، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وحماية الوحدة الوطنية، والاعتراف بالتنوع الثقافي للمجتمع السوري، وحماية الحريات العامة.
كما طالبت الورقة أيضا بأن يكون هناك حكما في سوريا "شفافا وشاملا وخاضعا للمساءلة، ويتخذ تدابير فعالة لمكافحة الفساد".
كما طالبت بأن تلتزم الدولة بـ"الوحدة الوطنية، والتمثيل العادل في إدارة البلاد من المحليات إلى المحافظات والأقاليم".
