وبيّن التقرير التحقيقي بحسب صحيفة "الوطن" السورية، مسؤولية أمين مستودع الأرزاق لدى الهيئة العامة لمشفى ابن سينا عن قيامه بترحيل بعض المواد إلى بطاقة المادة بشكل وهمي دون أن يكون لها وجود على جريدة الطعام اليومية كونها تمثل (مذكرة تسليم مواد) وذلك خلافاً لنظام المستودعات الصادر عن وزير المالية السوري.
وقد ترتب على ذلك قيامه باختلاس مبلغ 4.89 ملايين ليرة سورية (الدولار يعادل 500 ليرة).
وطلب التقرير وضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأمين مستودع الأرزاق وأموال زوجته ضماناً لمبلغ 4 ملايين ليرة مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق ولتاريخ السداد. وإبعاد أعضاء لجنة الاستلام عن أعمال اللجان وعدم تسليمهم أي أعمال لجان استلام أو لجان مالية مستقبلاً، والتوجيه بضرورة التقيد بالقانون رقم 51 لعام 2004 ودفتر الشروط العامة لجهة عمل لجان الاستلام، والتقيد بنظام المستودعات الصادر عن وزير المالية لجهة الإشراف على عمل أمين المستودع ومراجعة قيوده ودفاتره.
