وأضاف الوزير أن الشرطة الاتحادية ليست هي الجهة الوحيدة التي ينبغي عليها استخدام هذه الوسيلة بل ينبغي استخدامها كذلك من قبل الولايات "وفقًا لحالة الوضع وبشكل مسؤول لكن أيضًا بالعزيمة اللازمة".
يُذْكَر أن هذه الحملة تهدف إلى البحث عن إرهابيين ومهربي مخدرات ومهربي بشر ومجرمين آخرين في المناطق المتاخمة للحدود.
وفي إطار هذه الحملة، يتم السماح لأفراد الشرطة باستجواب أشخاص دون أن يكون هناك اشتباه أو أن يكون لهم علاقة بأحداث معينة، كما يتم السماح للشرطة بتوقيف الشخص المعني لفترة قصيرة والتحقق من هويته.
وتابع دي ميزير أن الكثير من قوانين الشرطة في الولايات تتضمن الصلاحيات اللازمة لهذه الحملة، واختتم تصريحاته قائلا إنه في حال عدم توافر هذه الصلاحيات، فيجب توفير الإمكانات القانونية لذلك على وجه السرعة.
تجدر الإشارة إلى أن دستورية هذه الحملة مثار جدل في بعض الولايات، إذ ينظر إلى بعض إجراءاتها على أنها غير مناسبة وتنتهك قانون المساواة، حيث يرى منتقدون أن الإجراءات الشرطية تركز في المقام الأول في هذه الحملة على الأشخاص أصحاب المظهر الأجنبي.
