وخلال مائدة مستديرة، نظمها مجلس المستشارين بالشراكة مع مؤسسة "وستمنستر" للديمقراطية، قدّم ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد النساء، مشروع اتفاقية عربية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة والعنف الأسري، ورفعها إلى الجامعة العربية، لتكون أرضية لقانون يوحّد جميع بلدان الجامعة.
في تصريح لـ"سبوتنيك"، قالت القيادية في "الاتحاد الوطني لنساء المغرب"، مارية الشرقاوي، "بدأ المشروع مع تنظيم ائتلاف البرلمانيات العرب السنة الماضية، المؤتمر الإقليمي لمناهضة العنف، في جامعة الدول العربية، وأقروا وثيقة للعنف ضد المرأة، وبالأمس نظمت مائدة مستديرة، بمناسبة يوم المرأة العالمي، من أجل وضع آليات تنفيذ ذلك المشروع، والتعريف به أيضاً، وطالبوا بأن التشريعات الوطنية يجب أن تلائم التشريعات الدولية في ذلك الموضوع".
وبخصوص مشروع القانون في المغرب، ودستور 2011 الذي ينص على المساواة بين المرأة والرجل، أكدت الشرقاوي فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة "نحن كفعاليات نسائية في المغرب، اشتغلنا عليه لسنوات طويلة لأننا نعتبره نوع من التمييز، فليس هناك فقط عنف مادي، ولكن هناك عنف جسدي ومعنوي، والعنف الأسري وفيه الاغتصاب الزوجي، وقد صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون تجريم العنف ضد المرأة".
وأضافت الشرقاوي أن "القانون لم يحصل على اجماع المنظمات النسائية، فهناك منظمات تحتج عليه، فهم يقررون أنه يتعارض مع الدستور والتزامات المغرب الدولية، ويتجاهل بعض معايير وتعريفات العنف، واعتبرناه يتنكر للمتطلبات الشاملة لحماية النساء ضحايا العنف، فهو لا يجرّم الاغتصاب الزوجي، ويعتبره عنف أسري، فتعريف الاغتصاب في كل قوانين العالم، هو ممارسة الجنس مع المرأة رغماً عنها، أو بطريقة غير لائقة".
وتابعت الشرقاوي "في الاغتصاب خارج منظومة الزواج، القانون يعتبر الأنثى مشاركة في فعل الزنا، ويفضي إلى الإفلات من العقاب، وتعريف العنف ضد المرأة في مشروع القانون لم يكن تعريفاً شاملاً، فقد قدم له تعريف جد مقتضب، وهناك عدة ملاحظات حوله، ونحن أعطينا مثالا فقط، وهو الاغتصاب الزوجي".
