وعن المادة المستدخمة التي تقول ماليزيا إن امرأتين استخدمتا غاز الأعصاب "في.إكس" وهو مادة كيماوية تصنفها الأمم المتحدة كسلاح دمار شامل، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "رويترز".
وقال أحمد نظري يوسف، ممثل ماليزيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في اجتماع للمنظمة التي مقرها لاهاي، يوم الثلاثاء "بسبب تعقيد وحساسية القضية فإن التحقيق ربما يستغرق وقتا أطول مما نأمل".
وأضاف يوسف، وفقا لتصريحه الذي نشر على موقع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على الإنترنت "حكومة ماليزيا ستتعاون بالكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمنظمات الدولية الأخرى لإحالة الجناة للعدالة".
وبموجب اتفاقية الأسلحة الكيماوية تستطيع الدول الأعضاء بالمنظمة "في الحالات الخطيرة بصفة خاصة" إحالة المسألة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ إجراء محتمل.
وعندما سئل سفير الصين لدى الأمم المتحدة، ليو جيه، عما إذا كان يتعين اتخاذ إجراء بسبب حادث القتل، فقال، أمس الأربعاء "التحقيق لا يزال مستمرا واعتقد أننا بحاجه إلى رؤية كيف ستمضي العملية وما هو الوضع الحقيقي".
