القدس — سبوتنيك
وكانت لجنة الكنيست البرلمانية قد بدأت صباح اليوم، إجراءات إقصاء النائب غطاس من الكنيست، على خلفية لائحة الاتهام التي تتبلور ضده بشبهة تهريب هواتف نقالة لأسرى فلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية نهاية العام الماضي.
وانعقدت اللجنة بعد أن نجح الائتلاف الحاكم في إسرائيل في جمع تواقيع من 71 عضواً للبدء في إجراءات إقصاء النائب غطاس، وذلك وفق قانون خاص أقره الكنيست قبل عدة أشهر، يجيز إقصاء نواب منتخبين في حال ارتكابهم اي مخالفات قانونية، وذلك بادعاء أن "التهم المنسوبة لغطاس ترتقي إلى الإرهاب والمساس بأمن دولة إسرائيل ومواطنيها".
يذكر انه في حال اتخذت اللجنة قرارا بإقصاء النائب غطاس بالأغلبية فإن المقترح سيحال إلى الهيئة العامة للكنيست، وسيتحتم هناك تصويت ثلثي الأعضاء من أجل تمريره كما يحق لغطاس بعد ذلك التوجه بالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء القرار.
كانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت النائب غطاس لعدة أيام في ديسمبر الماضي، بعد أن تنازل عن حصانته الدبلوماسية، وتم ابعاده عن جلسات الهيئة العامة لستة أشهر.
