وقالت الصحيفة إن الأسواق الأوروبية بأسرها يساورها المزيد من القلق، حال انتخاب لوبان في مايو/أيار المقبل، ستمضي قدما في تنفيذ وعود الحملات الانتخابية بإعادتها للتفاوض على عضوية فرنسا في منطقة اليورو.
وتابعت قائلة "الكثير من خبراء الاقتصاد وعلماء السياسية وفقهاء دستوريين يرون أن تنفيذ وعود لوبان، سيواجه عراقيل وصعوبات كبيرة، خاصة وأن حزب الجبهة الوطنية الذي تتزعمه لوبان ليس على قلب رجل واحد بالنسبة لمشروع فركست".
ومضت قائلة "الكثير من أعضاء حزب الجبهة الوطنية تعتبر فرنسا عضوا من الدرجة الأولى بمنطقة اليورو، ولا يمكن تجاهل هذا الأمر، ويرون أنه من الأفضل الضغط على الاتحاد الأوروبي للحصول على امتيازات أكبر بدلا من الخروج".
وأوضحت أن مصدر الصعوبة الرئيسية هو أن الدستور الفرنسي ينص على أن "الجمهورية الفرنسية جزء من الاتحاد الأوروبي" وفي حال خروجها من منطقة اليورو، سيتعين عليها إجراء تعديل دستوري يوافق عليه البرلمان بغرفتيه.
ونقلت الصحيفة عن فيليب كوسالتر، أستاذ القانون في جامعة "سارلاند" قوله: "حال وجهت لوبان الدعوة لاستفتاء فإنها ستحتاج إلى أغلبية ضخمة في الانتخابات التشريعية المقررة في يونيو/حزيران المقبل، حتى تتمكن من تمرير التعديل الدستوري والاستفتاء على البرلمان بغرفتيه".
