وفقا لأصحاب مشروع القانون، فقد شملت قواعد القانون بالسماح للبالغين بالوصول غير المقيد إلى الإنترنت من خلال كلمة مرور، وتوفير الحرية الكاملة للآباء والأمهات، مع توفير تجربة أكثر أمنا للأطفال عند استخدامهم الإنترنت.
وقد تمت الموافقة على مشروع القانون بقراءة أولية — 49 صوتا "مع"، 16 صوتا "ضد"، وامتناع 2 عن التصويت. ولابد للمشروع أن يخضع لما لا يقل عن جولتين من القراءة والتصويت لثلاثة مرات في الجلسة العامة للكنيست قبل أن يصبح قانونا.
وأن مشروع قانون زوهار، مشابه لمشروع القانون المقترح في نوفمبر/ تشرين الثاني، وبرعاية النائب شولي المعلم رافائيل. كما تم تمرير مشروع القانون هذا الأسبوع، عندما حصل على موافقة وزارية بالإجماع وفقا لقانون مجلس الوزراء.
مشروع قانون المعلم-رافائيل يتطلب ISP لتوفير البرمجيات المجانية للتصفية، وكذلك إبلاغ العملاء عن توافره عبر رسالة نصية أو عن طريق البريد الإلكتروني.
مستخدمي الإنترنت في إسرائيل لديهم بالفعل الحق في طلب برامج الترشيح من مقدمي خدمة الإنترنت، وأن أي من مشاريع القوانين قيد النظر لا تغير من التخلي الطوعي عن اختيار المرشح.
على الرغم من هذا، فإن النقاد يحذرون من أن دخول هذا القانون في الممارسة العملية يمكن أن يشجع مقدمي خدمات الإنترنت الإسرائيلية بالمطالبة بالـ "القائمة السوداء" للمستهلكين، للمواد الإباحية والقمار على الإنترنت.
