وكتب كوبلر "لوضع الأمور في نصابها…لم تناقش بنغازي والمحكمة الجنائية الدولية، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة".
كان المكتب الإعلامي للمجلس نشر عقب لقاء بين الطرفين في طرابلس، بياناً قال فيه إنه "تم خلال الاجتماع مع كوبلر، مناقشة جرائم الحرب والانتهاكات الإنسانية المرتكبة من قبل قوات الجيش الوطني في بنغازي، ومخاطر تصاعد العنف وخطاب الكراهية ومحاولات التصعيد العسكري في البلاد".
كما نسب البيان للمبعوث الدولي، تأكيده على أن الأمم المتحدة "دعت محكمة الجنايات الدولية لفتح تحقيق عاجل في الجرائم ضد الإنسانية التي تم ارتكابها في بنغازي، لتحديد الجناة وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة".
وأثار مقطع فيديو يظهر عددًا من العسكريين أثناء سيطرتهم على محور بنغازي الغربي، الأسبوع الماضي، جدلاً كبيراً بعد التنكيل بجثة جلال المخزوم القيادي في مجلس شورى مجاهدي بنغازي الموالي لجماعة "أنصار الشريعة".
وكان القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، أصدر قراراً قبل يومين، بإحالة المتورطين في التنكيل بجثث المتشددين ونبش قبورهم، إلى التحقيق من قبل الادعاء العسكري.
وقال رئيس المرصد الليبي لحقوق الإنسان، ناصر الهواري، في تصريح لـ"سبوتنيك"، "بلا شك أن هناك انتهاكات ارتكبت في بني غازي بحق بعض الأفراد المنتمين للجماعات التي كانت تقاتل الجيش في قنفودة، حدث تمثيل ببعض الجثث ونبش بعض القبور، وإعدام 3 من مقاتلي الجامعات المسلحة، قام بهذا النقيب محمود الورفلي، القيادي الميداني في الجيش الليبي".
وتابع "كل هذه بالفعل جرائم، وقيادة الجيش أصدرت بيانا تعلن فيه التحقيق مع من قام بتلك الأفعال، وطالما تمت محاكمة عادلة لتلك الأشخاص، فليس هناك أي حاجة لمحاكمات دولية".
وأضاف الهواري "بالنسبة لتصريح للسويحلي الذي قال فيه إن كوبلر تحدث عن تحويل هؤلاء للمحكمة الجنائية الدولية، ونفى مبعوث الأمم المتحدة هذا التصريح، في إطار أن تلك الأفعال مجرمة والدور الذي قامت به المؤسسة العسكرية بإحالتهم للتحقيق، فهو صحيح، ويقطع الطريق على أي محاكمات أو ملاحقات دولية".
وأردف "فقط في حالة عجز القضاء المحلي، أو تواطؤ الجهة المسؤولة عن محاكمة هؤلاء، أما بخلاف ذلك فلا يمكن لأي كان أن يرفع شكوى للجنائية الدولية لعمل تحقيق".
وعن تطور الأوضاع في ليبيا، قال رئيس المرصد الليبي لحقوق الإنسان، ناصر الهواري، "هناك تقدم ميداني في مدينة بني غازي، وتم تحرير قنفودة، وبانتظار الإعلان عن تحرير باقي المناطق المجاورة، وبها بعض الفلول المهاجمة التي هربت من قنفودة، والحل السياسي مازال متوقف، والقضية الليبية لن يحلها السلاح الذي يمكن أن يحرر بني غازي، لكن هل سيحرر السلاح مصراتة وطرابلس".
وتابع الهواري "نحن في بني غازي منذ ثلاث سنوات نحارب هذه المجموعات، ولذلك لابد من حل سياسي، ولابد من الجلوس على طاولة المفاوضات، والقبول باتفاق الصخيرات مع العمل على تعديل مواده، لكي تتناسب مع الشرق الليبي".
