وكانت مجموعة من خبراء قانونيين ومعارضين سوريين اجتمعت في جنيف يومي 25-26 آذار/ مارس لمراجعة مسودة المشروع الدستوري السوري الذي قدمه الطرف الروسي بشكل غير رسمي في كانون الثاني/ يناير خلال محادثات أستانا.
وتضمنت المقترحات التي توصل إليها الخبراء وهي تحت عنوان "توصيات ندوة جنيف حول الدستور السوري المستقبلي"، 12 بندا، أهم ما جاء فيها "أن يكون شكل ونظام الحكم في سوريا جمهوريا برلمانيا مع جعل اللامركزية الموسعة أساسا له، وفصل الدين عن الدولة، واعتبار الفقه الإسلامي أحد مصادر التشريع وليس الوحيد، إضافة إلى الإلتزام باحترام جميع المعاهدات الدولية والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
وبحسب أحد المشاركين في الندوة فقد جرت مناقشة عميقة وحامية بين الخبراء وتمّ التصويت على البنود قبل إقرارها.
يذكر أن منسق لقاء الخبراء، رئيسة منصة آستانا السياسية، رندا قسيس، ستلتقي نائب وزير الخارجية الروسي غيادي غاتيلوف، يوم غد الثلاثاء، حيث من المفترض أن تسلمه هذه التوصيات.
كذلك تضمنت الاقتراحات "اعتماد اللغة الكردية والسريانية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية في منطقة الجزيرة السورية، وإقراراً من الدستور السوري المستقبلي بالحقوق القومية لكل المكونات السورية، وأن يضمن الدستور الإشراك الفعلي والحقيقي للمهجرين والمغتربين والنازحين السوريين في الحياة السياسية والاقتصادية".
واقترح البند الأخير أن يمنح الدستور الحق لكل سوري حاصل على الجنسية السورية بعد 10 سنوات أن يترشح لمنصب رئيس الجمهورية وعضوية البرلمان، وبحسب أحد المشاركين في صياغة التوصيات "هذا يعني أن حاملي جنسيات أخرى بالإضافة إلى السورية يمكنهم الترشح لمنصب رئيس الجمهورية".
يذكر أن الدستور يشكل أحد السلال الأربعة التي تجري مناقشتها في جولة المحادثات السورية الحالية في جنيف.
