ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تقريرا يؤكد رفض الكونغرس نصا تشريعيا، يهدف لحماية المعلومات والبيانات الشخصية لمستخدمي الإنترنت، وحظر تداولها من قبل مزودي خدمات الإنترنت والسماح لاستخدامها من قبل أطراف ثالثة، لأغراض الدعاية والإعلان.
ورفض الكونغرس النص التشريعي، الذي سبق وحاولت إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، تمريره في 2016، والذي ينظم القواعد التنظيمية للجنة الاتصالات الفيدرالية، قبل أن يتم رفضه من مجلسي النواب والشيوخ.
واحتجت قطاعات واسعة على إلغاء القرار، وأشارت إلى أن ذلك يفتح الباب أمام استغلال البيانات الشخصية للمستخدمين، والكشف عن معلومات حول حياتهم الخاصة وانتماءاتهم الدينية والسياسية وحتى ميولهم الجنسية وأوضاعهم الصحية، علاوة على أماكن إقامتهم.
وفي المقابل، دافع عدد من مزودي الخدمات، مثل فيريزون، وكومكاست، وغوغل، وفيسبوك، عن إلغاء القرار، وأشاروا إلى أن بيانات المستخدمين ستظل محفوظة، لكن ينبغي أن يتم استغلالها حتى تتمكن تلك الشركات من جني أرباح.
