وأضافت زاخاروفا في تصريحات نشرت على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية، أن الوضع في فنزويلا تدهور مرة أخرى، وأن موسكو تحلل بعناية الجوانب القانونية والنتائج المترتبة على قرار نقل السلطات التشريعية من البرلمان إلى المحكمة العليا في البلاد.
وأشارت زاخاروفا إلى أن موقف موسكو ينطلق من حقيقة أن أي قرار للسلطات والقوى السياسية ينبغي أن يستند على دستور اليلاد.
ولفتت زاخاروفا إلى الحاجة لإقامة حوار سياسي داخلي بناء لمنع المزيد من تصعيد المواجهة واستئناف مهمة الوسطاء الدوليين والسياسيين الموثوق فيهم، وكذا "اتحاد دول أمريكا الجنوبية".
وشددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية على ضرورة الحوار للتفوق على منطق المواجهة، وعلى ضرورة ألا تزيد القوى الخارجية من خلال بياناتها اشتعال الصراع داخل فنزويلا، اقتناعا منها بمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية، واحترام حقوق الآخرين.
وكانت المحكمة العليا في فنزويلا قد قضت، الأربعاء الماضي، بسحب السلطات التشريعية من البرلمان بسبب ما وصفته بـ"العصيان" بعد عدم تنفيذه عدة أحكام.
وعلى الجانب الآخر اتهم النواب الفنزويليون الدائرة الدستورية التي أصدرت الحكم بالعمل خارج الدستور، وأكد 112 نائبا تجاهل الحكم.
ودعا رئيس البرلمان القوات المسلحة إلى "عدم التزام الصمت" إزاء ما وصفه بـ"مخالفة الدستور".
