توم ماكنولتي، وهو مدير متخصص في قطاع الطاقة في شركة "نافيغانت للاستشارات"، قال: "إن الأموال التي ستجنيها المملكة لن تضعها في البنوك من أجل عائدات 2٪. ولكنها من أجل التحول من صناعة واحدة إلى 10 ــ 12 صناعة أخرى".
وهذا التنويع في الاستثمارات بعيداً عن النفط، هو الذي جعل الملك سلمان بن عبد العزيز يقضي شهراً في آسيا مؤخراً، ويوقع صفقات بمليارات الدولارات مع إندونيسيا وماليزيا والصين واليابان.
وتسعى حكومة المملكة الآن إلى إقامة المزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتقول السعودية إنها تريد زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من 3.8 في المئة حالياً إلى 5.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
وقال سليم خوخار، رئيس إدارة الصناديق في بنك أبوظبي الوطني: "نرى أن المرافق والمطارات والرعاية الصحية والعقارات توفر أفضل الفرص من وجهة نظر الشراكات بين القطاعين العام والخاص".
وبما أن المملكة تفتح أبوابها على نطاق أوسع أمام المستثمرين الأجانب، فهناك فرص أخرى:
التعدين
إن السعودية لا تمتلك مجرد النفط المدفون في الأراضي، فالبلاد لديها كنوز من الموارد الطبيعية الأخرى.
قال جاب ميجير، رئيس قسم أبحاث الأسهم في "أرقام كابيتال" أحد البنوك الاستثمارية في الأسواق الناشئة، ومقره دبي قال: "إن السعودية لديها مناجم واعدة من المعادن مثل الذهب والفضة والنحاس والحديد والبلاتين وغيرها من المواد الاستراتيجية".
وفي الواقع، وقعت مجموعة "ألكان بريماري ميتال غروب"، وهي شركة تابعة لشركة "ريو تينتو"، وشركة التعدين العربية السعودية، مؤخرا، اتفاقا مشتركا بقيمة 7 مليارات دولار على احتياطي "البوكسيت" في الجزء الشمالي من المملكة. وتهدف الخطة إلى إنتاج 720 ألف طن من الألومنيوم سنويا.
وتنص خريطة الرؤية السعودية لعام 2030 على خريطة الطريق التي وضعتها المملكة للتنويع الاستثمارات بعيدا عن النفط، والتي تعترف بأن السعودية ما زالت تفتقر إلى قطاع تنافسي للطاقة المتجددة في الوقت الحالي.
ويتمثل أحد الأهداف على المدى القريب في إنتاج أقصى قدر من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في البلد من خلال توليد 9.5 غيغاوات من الطاقة المتجددة.
"فينيكس سولار" في ألمانيا بدأت في المملكة العربية السعودية. في عامي 2012 و2014، وقامت الشركة الكهروضوئية ببناء وحدتين شمسيتين على موقع مركز بحوث البترول في الرياض. وأمرت "أرامكو" السعودية بإنشاء 3.5 ميغاواط و 1.8 ميغاواط من الحقول الشمسية.
ويوجد لدى شركة "العنقاء" للطاقة الشمسية سبعة إلى ثمانية مشاريع أخرى قيد الإنشاء في المملكة العربية السعودية، وفقا لما ذكره كلاوس فريدل، المدير الإداري لقسم الشرق الأوسط في الشركة. واستشرافا للمستقبل، قال إن المنافسة القادمة في البلاد لا تقلقه.
وقال فريدل: "هناك منافسة حقيقية مع حوالي 20 إلى 30 شركة قد تكون مهتمة وتقدم عطاءات للمناقصات القادمة، ولكن في الواقع، فإن الحد الأقصى هو 10 منافسين قادرين حقا على الفوز".
وحسب تقرير "cnbc"، فإن أحد العوامل الرئيسية في نمو الاقتصاد الاقتصاد السعودي هو فتح أسواق جديدة لرأس المال. كما أن سوق الأسهم السعودية، تبلغ قيمتها السوقية أكثر من 400 مليار دولار، وهو ما يعكسه مؤشر تداول جميع أسهم الـ176 شركة المدرجة بالسعودية.
وينظم محمد الكويز، نائب رئيس هيئة سوق المال، عملية التبادل ويخطط لليوم الذي يمكن فيه للشركات الأجنبية أن تدرج فيه.
وقال الكويز لـ"cnbc": "إن سوق رأس المال السعودي هو جزيرة في حد ذاته، وكان ينظر إليه على أنه يستهدف المصدرين المحليين والمستثمرين".
وفي الوقت الراهن، فإن الطريقة الوحيدة التي يمكن للأجنبي أن يستثمرها في سوق الأسهم السعودية هي التسجيل كمستثمر أجنبي مؤهل، والشروط مقيدة.
وهؤلاء المستثمرون الأجانب هم عموما مؤسسات مالية كبيرة أو مديري صناديق يجب أن يكون لديها ما لا يقل عن 3.75 مليار ريال سعودي (1 مليار دولار) في الأصول الخاضعة للإدارة.
إن مؤسسات التمویل الأصغر — بما في ذلك بنك "إتش إس بي سي"، وھي واحدة من أول المؤسسات الأجنبیة التي تحصل علی الرخصة السعودیة — سیکون لھا الحق في في الاکتتابات الأولیة في التداول، حیث من المتوقع أن یکون لدى "أرامکو" السعودیة قائمة رئیسیة.
في فبراير/شباط، أطلقت السوق المالية السعودية سوقا موازية تسمى "نمو"، والتي لديها "متطلبات قائمة أخف" للشركات المحلية التي تريد أن تذهب للجمهور.
و"نمو" لديها سبع شركات مدرجة في البورصة ويبلغ إجمالي سقفها السوقي 518 مليون دولار. وبعد عامين على السوق الموازية، قد تكون الشركة مؤهلة للإدراج في مؤشر تداول الرئيسي. وهذه الشركات مفتوحة أيضا للمستثمرين في مؤسسة المستثمرين الأجانب.
التحديات
في حين أن العديد من القطاعات قد تبدو واعدة للمستثمرين، فإن فتح الاقتصاد السعودي يعني تغيير العديد من التقاليد الراسخة. على سبيل المثال، السماح لمزيد من النساء بالعمل في مجالات جديدة أو تلبية التوقعات الغربية من الشفافية.
مجلس التعاون الخليجي بقادته وشعوبه، يسير بقوة إلى الأمام، متجاوزًا كل الظروف، ونعمل وفق خطط عمل شاملة على تحقيق طموحات شعوبنا، وحماية وحدتنا
— سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) December 10, 2015
ويعكس الإصلاح الاقتصادي الذي تشهده المملكة العربية السعودية أملا في أن تنمو العمالة غير الحكومية بسرعة، حيث ترغب المملكة في زيادة مساهمة القطاع الخاص من 40 في المائة إلى 65 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
