حيث عقدت وزيرة الاستثمار المصرية عدة اجتماعات انطلقت من الداخل بلقاء رجل الأعمال الكبير المهندس نجيب ساويرس وغيره من المستثمرين.. ثم امتدت هذه الاجتماعات للدول العربية الشقيقة بلقاء الشيخ صالح كامل ، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، ورجل الأعمال الإماراتي محمد العبار.. ووصلت هذه اللقاءات إلى مستوى العالمية بلقاء الوزيرة بمجلس الأعمال المصري الأمريكي وبحضور ممثلين عن غرفة التجارة الأمريكية.
وكان العنوان الأبرز في جميع هذه اللقاءات الاستماع إلى المستثمرين واستطلاع اتجاهاتهم والتعرف على المشكلات التي تواجههم.. إلى جانب رؤيتهم لما يحتاجه مناخ الاستثمار في مصر ليكون عامل جذب لا طرد بالنسبة لاستثماراتهم.
وإذا كان لمثل هذه اللقاءات أهمية كبرى.. إلا أن هذه الأهمية تتزايد خصوصاً أنها تأتي قبيل الزيارة الأولى المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي لأمريكا.. حيث تأتي في وقت تعاني فيه المنطقة العربية من ركود اقتصادي يصل إلى درجة الشلل على خلفية التغيرات الخطيرة التي تحيط بالمنطقة على نحو لم تشهده من قبل.
من هنا تكتسب مثل هذه اللقاءات بين هيئات الاستثمار المصرية ونظيراتها العربية والعالمية أهمية غير مسبوقة.
وبالتركيز على لقاء وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، بالمسئولين الأمريكيين.. حيث اتفق الطرفان على أهمية تعزيز العلاقات الاستثمارية والتنموية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بما يتناسب مع احتياجات الشعب المصري وأولويات الحكومة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.. مما يعد إشارة إيجابية على زيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر خصوصاً في ظل حضور ممثلي كبري الشركات الأمريكية العاملة في مصر لمناقشة أوجه التعاون المقترحة مع الجانب الأمريكي وأهم المعوقات التي تواجه بعض الشركات الأمريكية وتحد من تواجدها في السوق المصري.
كما أنه بمثابة ترجمة عملية للعهد الاستثمار الجديد في مصر وبيان فعلي لما تتخذه مصر خلال الفترة الحالية من حزمة الاجراءات الإدارية لتحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة للأعمال، تقوم بالأساس على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين وتوفير ضمانات حقيقية على الأرض لرجال المال والأعمال، لضخ استثماراتهم في مشروعات عملاقة على أرض مصر بهدف التأكيد على تغير مناخ الاستثمار في مصر بصورة تشجع على الشراكة الاقتصادية بين مصر والعالم وليس الاقتصار على انتظار المنح والقروض.
وهذا في حد ذاته تطور إيجابي يعبر عن الاستراتيجية الجديدة التي تنتهجها مصر اقتصادياً وإدارياً من خلال عقد لقاءات دورية وجلسات عمل مع ممثلي الهيئات الاستثمارية للاستماع إلى أفكارهم المستحدثة ومطالبهم بشأن تحسين مناخ الاستثمار والتعرف على العقبات والمشكلات التي تواجههم لإيجاد حلول ذكية لها.
وتحظى مصر بأهمية اقتصادية خاصة لدى الولايات المتحدة الأمريكية حيث أنها بمثابة السوق الأكبر للمنتجات الأمريكية في أفريقيا والشرق الأوسط، لذا لا يمكن لصانع القرار الاقتصادي الأمريكي إلا وضع مصر في صدارة أولويات الأجندة الاستثمارية.
وهذا بالمناسبة ليس كلاماً مرسلاً.. أو في الفضاء "السرمدي".. حيث عكست كلمات ممثلي كبرى الشركات الأمريكية ، ومن أبرزها "مايكروسوفت" و"اوراكل" و"جنرال اليكتريك" و"ماستر كارد" ، التي عبروا من خلالها عن رغبتهم في زيادة استثماراتهم بمصر مما يعكس ثقة العالم في الإصلاحات الاقتصادية.
وبالطبع لم يكن الأمريكيون أول المطاف، ولا آخره، فالواقع على الأرض في مصر قال إن الداعم الرئيسي لمصر في عدة قطاعات استثمارية وتجارية كان روسيا، التي بدأت مجموعة من أهم المشاريع، التي لا يمكن تسميتها إلا بأنها مشروعات دائمة، في مصر.
المثال الأكبر على المشروعات الاستثمارية الدائمة في مصر، والتي تستفيد منها مصر بشكل كبير جدًا، هي مشروع المنطقة الصناعية الروسية، التي تتخطى أهميتها الصناعة، وتدير تجارة تدر المليارات على مصر، وتم الإعلان عن كافة تفاصيلها مؤخراً، في شهر فبراير/ شباط الماضي.
بخلاف المحطة النووية في منطقة الضبعة، والتي بدأ العمل فيها بالفعل، بتمويل وتخطيط وهندسة وتصنيع وإشراف روسي، والذي ينقل مصر عشرات السنوات إلى الأمام في خطوات سريعة قوية، بعدما بدأت مصادر الطاقة في مصر تغير خط تناسبها مع الزيادة السكانية واتساع الرقعة المأهولة.
المطلوب إذاً الحرص على بل والإكثار من مثل هذه اللقاءات لإدارة حوار متبادل بين دوائر الاستثمار في مصر والعالم للخروج من عنق الزجاجة اقتصادياً والوصول إلى مرحلة الشراكة في المشروعات الكبرى.. فهذا طريقنا الوحيد للسير نحو المستقبل الأفضل.
تقرير/ سمير رمضان
