يأتي ذلك بعد تصويت مجلس النواب العراقي على إنزال علم إقليم كردستان مع على أبنية محافظة كركوك ورفع العلم العراقي فقط.
وفي ذلك يقول عضو مجلس النواب العراقي الدكتور حبيب الطرفي لوكالة "سبوتنيك" " إن ماقامت به الحكومة المحلية في كركوك هو لم يكن في وقته، وتصرف يثير الكثير من الهواجس والحساسية.
فمن المعلوم أن مدينة كركوك تضم مكونات عراقية مختلفة ، وبالتالي هناك جهة معينة تحاول رفع علمها، وهذا العمل له معاني، حيث يريدون بذلك القول أن هذه المحافظة هي محافظة كردية، وهو ليس بذلك الأمر، حيث أن المحافظات الكردية معروفة، وهي ثلاث تضم كل من أربيل والسليمانية ودهوك، أما محافظة كركوك فلها خصوصية معينة ورفع العلم الكردي فوقها يعد خلافا للدستور العراقي وحتى خلافا للوضع السائد في العراق الذي هو وضع حساس ويفترض الابتعاد عن الأمور التي تثير المشاكل ونحن على أعتاب نصر على تنظيم "داعش"، أما قضية استغلال الدولة العراقية لانشغالها بمحاربة الإرهاب فهو أمر غير وارد، ومجلس النواب العراقي خير ممثل للشعب العراقي وقراراته ملزمة للجميع، وقد قرر المجلس بعدم رفع أي علم في كركوك عدا علم الدولة العراقية".
وأضاف الطرفي "إن رفع علم إقليم كردستان في كركوك لايعني إلحاق المحافظة باقليم كردستان، فهو لايعني شئ بقدر ما يجب أن يكون العلم رسميا، كما أن الكورد أقلية في المحافظة وفق تعداد عام 1957, أي هم أقل من العرب والتركمان في المحافظة، فكيف لها الآن أن تصبح محافظة كردية، فهذا أمر غير وارد".
من جانب اخر يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين الدكتور عبد الحكيم خسرو لوكالة "سبوتنيك" " في مسألة رفع إقليم كردستان في كركوك يجب توضيح عدة مسائل في البداية، أولا أن هذا العلم ليس علم كردي، وإنما علم كردستان، وعلم كردستان يعود إلى جمهورية مهاباد في عام 1946 ، وجميع الأحزاب الكردية متفقة أن هذا العلم هو علم كردستان، يرفع في كردستان العراق وكذلك في كردستان سوريا وإيران وتركيا، باستثناء حزب العمال الكردستاني الذي لديه علم آخر يختلف عن علم إقليم كردستان.
ثانيا أن برلمان كردستان صادق على هذا العلم واعتبره علما للإقليم، وبالتالي يعتبر هذا العلم لكردستان وليس فقط لإقليم كردستان العراق، وفيما يتعلق برفع العلم الكردستاني في كركوك فهي مسألة رمزية، تشير إلى كردستانية كركوك، باعتبارها جزء من أراضي كردستان منذ بداية الحركة التحررية الكردية، حيث كانت هناك دعوات لكردية هذه المناطق ولم تكن هناك خلافات على هذه المسألة في حينها مع الحكومات المتعاقبة ، بما فيها حكومة صدام حسين، والخلاف كان حول مسألة انضمام كركوك الى منطقة الحكم الذاتي أم لا، وتعرضت كركوك وغيرها من المناطق الكردية إلى عملية تعريب، مع العلم هنالك وثائق حتى بضمنها وثائق بريطانية تشير إلى عائدية هذه المناطق الى كردستان".
