وأشار إيرولت إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2254 لا يشترط رحيل الأسد لبدء المفاوضات بشأن نقل السلطة.
وأوضح إيرولت قبيل اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أن البعض وضع شرطا مسبقا بترك الأسد للسلطة لبدء مفاوضات انتقال السلطة، لكن هذا الأمر لم يحدث في القرار رقم 2254، الذي اعتمد في ديسمبر(كانون الأول) 2015 من مجلس الأمن الدولي.
وأضاف الوزير الفرنسي أنه في نهاية هذه العملية ستطرح مسألة "بناء سوريا المستقبل، سوريا المتصالحة التي ستعيد بناء نفسها وستتيح للاجئين العودة".
وتابع إيرولت أن فرنسا لا يمكن أن تتصور للحظة أن سوريا سيديرها بشار الأسد، متهما الرئيس السوري بقتل مئات الآلاف واعتقال وتعذيب آخرين وتدمير البلاد.
