يبدو أن إسرائيل قد تراجعت في اتفاقها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد موافقة الحكومة على طلبه تقديم حزمة تسهيلات إلى الفلسطينيين بهدف العودة إلى طاولة الحوار، للقضية الأقدم في العالم، بين العرب وإسرائيل.
الرد على الطلب الأمريكي جاء بقانون إسرائيلي يستهدف البيوت في البلدات العربية في الداخل ويسهل إجراءات هدمها بحجة عدم الترخيص، وينص على إمكانية تسريع إجراءات الهدم عبر الانتقال من الإجراءات القضائية إلى الإجراءات الإدارية.
ويسهل القانون إتاحة الإمكانية لإصدار أمر إداري لوقف "مخالفة بناء" واعتبارِها إدارية، ما يتيح فرض غرامات مالية تصل إلى 700 شيقل يوميا أي ما يُعادل (200 دولار تقريبا)، بدلا من الإجراءات القضائية في المحاكم.
واصل أبو يوسف، الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، صرح أن إسرائيل لا تكتفي بحربها المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، بل وعلى صعيد الفلسطينيين داخل أراضي 48، وهو محالة لوصول اليأس للفلسطينيين، معتبرا ذلك تمييزا عنصريا ضد العرب في القدس، وهناك أكثر من 50 ألف بيت معرض للهدم بحجة عدم الترخيص، والذي يعد محاولات التضييق على الشعب الفلسطيني.
وأضاف واصل لبرنامج ملفات ساخنة على أثير إذاعة "سبوتنيك"، إن هذه المحاولة تأتي من جانب نتنياهو لصرف الأنظار عما هو مطلوب منه، ومع ذلك في ظل الاحتلال لن تجدي أي تسهيلات يطلبها ترامب من الحكومة الإسرائيلية، إذ إن المطلوب الآن هو إنهاء الاحتلال.
وأضاف الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تشكل جسرا للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فهي حليف رئيسي لإسرائيل وهي التي غطت على كل جرائمها، وهي من تساعدها بكل الإمكانيات الأمنية والسياسية وعلى كل الأصعدة، ولن تكون منصفة بما يتعلق بالملف الفلسطيني مهما تغيرت إدارات متتالية.
وقال إننا مع التوجه العربي يضغط باتجاه حل يفضي إلى التمسك بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وهو ما أكدت علية القمة العربية أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية، وعلى عدم شرعنة الاستيطان، ونحن نسعى إلى أن يتمكن الشعب الفلسطيني من الحرية والاستقلال ونيل باقي حقوقه، بدعم واسناد عربي ودولي.
وصادق الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون التخطيط والبناء، الذي وضع وفقا لتوصيات "لجنة كمنيتس" ، بموافقة 43 نائبا واعتراض 33 ، معتبرا أنه يرمي إلى تشديد الإجراءات ضد ظاهرة البناء غير المرخص.
اعداد وتقديم: عبد الله حميد
