وأشار وزير المالية البحريني، في رده على السؤال المقدم من النائب عادل عبد الرحمن العسومي، حول إجمالي المبلغ الموجود في صندوق احتياطي الأجيال القادمة، إلى أنه سيتم البدء في التدقيق السنوي لحسابات احتياطي الأجيال القادمة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وذلك بعد تسلم جميع التقارير والبيانات المالية النهائية المدققة من قبل مديري المَحافظ، التي يستثمر فيها الاحتياطي في شهر آذار/مارس 2017. ، بحسب ما نقلته صحيفة "أخبار الخليج" البحرينية، اليوم السبت.
وكان 3 نواب في المجلس الوطني هم النائب الأول لرئيس المجلس علي العرادي وعادل العسومي وأحمد قراطة قد توجّهوا بأسئلة للوزير حول المبالغ الموجودة في حساب احتياطي الأجيال القادمة وسياسة مجلس إدارته الاستثمارية.
وشهدت بداية العام 2016، ضعفا في الأسواق، تمثل في تراجع أسعار النفط، وانخفض سعر خام القياس الأمريكي "مزيج برنت" إلى مستوى متدن، حيث تراجع إلى أقل من 30 دولاراً للبرميل، وخسرت أسواق الأسهم العالمية أكثر من 4 تريليونات دولار من قيمتها، وسط مخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي في الصين وتخفيض قيمة عملتها.
وبالمقابل، تأثرت أسواق السندات سلباً بقوى متضاربة من بيع البنوك المركزية لاحتياطاتها لدعم عملاتها، وقيام بنك اليابان بتبني سياسة سعر فائدة سلبية.
وشهد شهر حزيران/يونيو تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت)، الأمر الذي أدى إرباك الاقتصاد العالمي، وتأثر الأسواق المالية، وانخفاض قيمة صرف الجنيه الإسترليني، ما أثر بشكل سلبي على عائدات السندات الحكومية والمؤشرات المالية العالمية.
وعلى الرغم من هذه العوامل السلبية، تمكن مجلس إدارة "صندوق احتياطي الأجيال القادمة" في البحرين، من المحافظة على أموال الصندوق من دون التسبب بأي خسائر، وتجاوز جميع الأزمات بنجاح، مع تحقيق عائد إيجابي، وذلك في الوقت الذي عانت فيه الكثير من صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم من خسائر بالغة، وبخاصة الصناديق ذات الآفاق الاستثمارية، طويلة الأجل.
وتبنى المجلس سياسات استثمارية، قصيرة الأجل، شملت التزامات مالية، تمثلت في استثمارات في النقد والودائع لدى المصارف المحلية والأجنبية، بلغت نسبتها نحو 27 بالمئة من "محفظة احتياطي الأجيال القادمة"، وأسهم محلية وعالمية وصلت نسبتها إلى 24 بالمئة، فضلاً عن 17 بالمئة في هيئة سندات وصكوك محلية وعالمية، وأصول متعدد بلغت نسبتها 13.5 بالمئة، وعقارات بـ 6.8 بالمئة، وغيرها.
وبناء على بيانات وزارة المالية البحرينية لسنة 2016 (غير المدققة)، فإن المبلغ المتوافر في حساب التأمين ضد التعطل يبلغ 583.955 مليون دينار بحريني (حوالي 1.8 مليار دولار)، بحسب الصحيفة.
