وقد تعرضت المملكة العربية السعودية لانخفاض شديد في أسعار النفط، مما دفعها إلى خفض الإنفاق ورفع الديون وإعداد ما قد يكون أكبر طرح عام أولي لشركة النفط المملوكة للدولة أرامكو السعودية.
وقال محمد التويجري الأمين العام للجنة المالية بالمجلس الملكي في ديسمبر/ كانون الأول، إن البلاد تخطط لجمع ما بين 10 مليار دولار و15 مليار دولار من أسواق السندات الدولية هذا العام وبيع حوالي 70 مليار ريال (19 مليار دولار) محليا.
وتعتبر مجموعة سيتي جروب وشركة "هسك هولدينغز بلك" وشركة "جي بي مورغان تشيس وشركاه" منسقين عالميين مشتركين للصكوك، بينما تساعد شركة "بي إن بي باريبا سا" ودويتشه بنك إيه جي" في إدارة عملية البيع.
كانت شركة دار الأركان، وهي واحدة من أكبر شركات العقار في السعودية، قد أعلنت الخميس الماضي، عن الانتهاء بنجاح من إقفال إصدار صكوك إسلامية دولية بقيمة 1.875 مليار ريال (500 مليون دولار).
و"دار الأركان" هي أول شركة سعودية خاصة، تطرح صكوكاً مقومة بالدولار العام الجاري.
#انفوجرافيك..#السعودية تحتل المركز الخامس عالميا في قائمة أرخص الدول في أسعار البنزين،بعد أن كانت في المرتبة الثالثة pic.twitter.com/wa620JCxDy
— عاجل السعودية (@3ajel_ksa) December 29, 2015
وحسب موقع "الخليج أونلاين" قالت الشركة في بيان للبورصة السعودية، إن الصكوك المطروحة لأجل خمس سنوات تستحق في 10 أبريل/ نيسان 2022 بمعدل ربح سنوي 6.875%.
وأكدت أن الإصدار لقي إقبالاً كبيراً من مستثمري الأسواق الدولية والإقليمية، وقاربت قيمة الطلبات أربعة مليارات ريال (1.05 مليار دولار)، أي ضعف المبلغ المطلوب.
وكانت الشركة بدأت، الأحد قبل الماضي، اجتماعات مع مستثمري الصكوك الإسلامية الدوليين للبدء بطرح صكوك إسلامية.
وعينت الشركة كلاً من الخير كابيتال، ودويتشه بنك، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وغولدمان ساكس الدولي، وبنك نور وكيو إنفيست، لإدارة إصدارها من الصكوك الإسلامية الدولية.
ويبلغ رأس مال "دار الأركان" 10.8 مليارات ريال (2.9 مليار دولار)، وأُسست عام 2000.
وأعلنت المملكة العربية السعودية ميزانيتها المالية للعام 2017، وذلك الخميس، 23 ديسمبر كانون الأول 2016. وشهدت الميزانية الجديدة عدة تطورات واختلافات بينها، وبين ميزانية 2016، وذلك من حيث النفقات والإيرادات، والعجز في الموازنة، وبداية الاعتماد على المنتجات غير النفطية، وتحقيق معدلات مرتفعة من إيراداتها، وذلك في ظل انخفاض أسعار النفط على المستوى العالمي، بالإضافة إلى رؤية المملكة لما يُعرف ببرنامج التحول لعام 2020، ورؤيتها لعام 2030.
وكان وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، قد أعلن أنه رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة في الوقت الحالي للمملكة، إلا أنها تسعى إلى تنويع مصادر الإيرادات، ومعالجة القضايا الاقتصادية المختلفة؛ ليتم تخفيض الاعتماد على النفط، بالإضافة إلى مراقبة الإنفاق، بالإضافة إلى إعلانه التزام الحكومة السعودية بالشفافية الكاملة، والمساءلة مع المواطنين، من أجل مستقبل مشرق للمملكة مع رؤية عام 2030، وهو ما أكد عليه أيضًا الملك سلمان في كلمته أثناء ترأسه للمؤتمر الصحفي الذي عُقد لإعلان الموانة لعام 2017، مشيرًا إلى أن المملكة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية "بسبب السياسات المالية العظيمة التي اتخذتها الدولة".
