وقال المسؤول: " لقد تقدمنا بطلب الطعن بنتائج الإستفاء الأخير، ونريد إلغاء الإستفتاء ونتائجه وذلك للمخالفات الكبيرة التي حصلت أثناء عملية التصويت وعملية فرز النتائج".
وكانت لجنة الانتخابات أعلنت، بعد فرز نحو 100 بالمئة من الأصوات في الاستفتاء، أن 51,2 بالمئة من المشاركين قالوا "نعم" للتعديلات الدستورية، مقابل 48,8 قالوا "لا"، ما يعني أن النتيجة جاءت لصالح إقرار التعديلات، التي ستُعزز صلاحيات الرئيس وتغير شكل النظام السياسي في البلاد.
