وقال العبادي بحسب بيان صحفي لمكتبه، إن قانون "الحشد الشعبي" جعله قوة تابعة للدولة العراقية، وتحت سيطرتها وهذه القوة تدين بالولاء للعراق وشعبه.
وأضاف قائلا إن "الحشد تشكيل وطني عراقي انطلق من فتوى المرجع الديني الأعلى علي السيستاني ولا نسمح بالتدخل بشؤوننا الداخلية".
ودعا العبادي أردوغان إلى عدم التدخل في شؤون العراق وذلك على خلفية تصريحات الأخير بشأن الحشد الشعبي، متهما إيران بالتغلغل في أربع دول بالمنطقة لتشكيل "قوة فارسية".
واستدعت وزارة الخارجية العراقية السفير التركي في بغداد لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية بخصوص التصريحات الأخيرة لرئيس بلاده تجاه الحشد الشعبي.
وعن المناوشات التركية قالت النائبة العراقية عالية نصيف، في تصريح لـ"سبوتنيك": "تصريحات لا يراعى فيها الجيرة ولا القوانين العراقية، إذا كان أردوغان يرى أن الحشد الشعبي منظمة إرهابية، فنحن نرى أنهم أبناء هذا البلد ويدافعون عنه داخل حدود هذا البلد".
وتابعت "فما رأيكم في تركيا التي جمعت إرهابيين من شتات العالم، وتوفر لهم المستشفيات ومعسكرات التدريب والتمويل المالي والفني، وترسلهم لدول آمنة لكي تقوض وضعها الأمني وتبيح أراضي تلك الدولة بيد الإرهاب، فماذا نسمي تلك المنظومة؟".
وعن رد الحكومة العراقية قالت نصيف "نحن نرى الاستنكارات لم تعد كافية، فهناك وقاحة دبلوماسية على بلد له سيادة، ولابد أن يكون هناك أبعد من الاستنكار واستدعاء السفير، ويجب تقديم شكوى أمام المحاكم الدولية، لأن المواثيق الدولية تؤسس على أساس حسن الجوار وعدم التدخل في الشأن الداخلي".
وأضافت "التدخل التركي الذي يتحدث عن الحشد الشعبي، فأين حقوق الأكراد في تركيا، وأين حقوق العلويين والعرب، عندما حصل الانقلاب تم السحل في الشوارع والتمرد على أدنى مبادئ الديمقراطية.
وتابعت "السلطان العثماني وحلمه الذي يتغنى به، يبيح له مناقشة الشؤون الداخلية للدول، من أجل السيطرة وبسط نفوذه".
